آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

سیاست روز آلترناتیو: تحریم: سیاستِ بیشینه سازی مردگان،پریسا نصرآبادی

تحریم: سیاستِ بیشینه سازی مردگان
پریسا نصرآبادی

ورود به بحث:
تحریم های اقتصادی و جنگ های عادلانه از مهم ترین دکترین هایی بوده اند که به خصوص در سیاست خارجی پساجنگ سردی ایالات متّحده امریکا، جایگاه  ویژه ای یافته اند. تحریم های اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی و نظامی کشورهای مختلفی از سوی ایالات متّحده به کار گرفته شده، و طیفی از بهانه ها و دلایل متعدّد برای اعمال آن، از تغییر رژیم های سیاسی، ممانعت از تولید موشک ها، تسلیحات ویژه بیولوژیکی و هسته ای، قاچاق مواد مخّدر، تروریسم تا فشار برای گسترش بازارهای اقتصادی و حمایت های زیست محیطی را در بر می گیرد.
ظاهراً سیاست خارجی ایالات متّحده برای اجرای تحریم ها، اصولی را مبنا قرار می دهد، که از جمله مهم ترین آن ها این است که در جهت اعمال تحریم ها، افراد عادی و فاقد تقصیر نباید هدف تحریم ها قرار بگیرند و به ویژه در مورد غذا و دارو، بایستی شرایط تأمین این اقلام برای آنان فراهم باشد.1 بر طبق همین موازین، تعریفی از افراد عادی و بی تقصیر ارائه می شود که شامل مصادیق زیر است:
1-زنان، کودکان، افراد سالخورده و معلولین، 2-روحانیون، مقامات مذهبی، بیگانگان 3-افراد غیر نظامی که به حرَف عادی اشتغال دارند 4-سربازانی که ترک خدمت کرده اند یا زندانی هستند. در این معنا، افراد عادی و بی تقصیر، کسانی هستند که هیچ نوع تهدیدی از جانب آنان حس نمی شود و مستقیماً درگیر جنگ جاری نیستند.


تحریم های هوشمند؟!
این عنوان اولین بار در سال 2001 توسط ایالات متحده علیه رژیم عراق به کار گرفته شد، و ناظر بر تجدید نظر در سیاست تحریم اقتصادی بود به نحوی که از یک سو، واردات اقلام مصرفی به عراق با کندی صورت بگیرد، و از سوی دیگر مسئولیت بلوکه کردن کالاها و کمک های بین المللی به عراق، بر دوش امریکا نباشد. به تعبیر کالین پاول، حکومت ایالات متحده مطمئن بود که با این سیاست جدید، از یک طرف به حدّ کافی درِ جعبه را بسته نگه می دارد و    نمی گذارد بیش از اندازه گشوده شود، و از طرفی هم اجازه نمی دهد که تمام بار این جعبه روی دوش امریکا باشد.2
حدود پنج سال پس از آن دوره، بحث اعمال تحریم های هوشمند برای متوقف کردن پروژه اتمی رژیم ایران در دستور کار قرار گرفت و حدود ده سال بعد از آن به صورت پلکانی به مرحله اجرا گذاشته شد. اکنون بسته دوم تحریم ها علیه ایران در حال اجراست و چیزی نمانده است که بسته سوم شدّت این تحریم ها را افزایش دهد.
در اواسط ماه اکتبر سال جاری، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل، بسته تازه تحریم ها علیه ایران را تصویب کردند و از آن پس، هر نوع داد و ستد میان بانک‌های ایرانی و اروپایی ممنوع شده و تحریم های اروپا به شکلی فراگیر نه فقط مؤسسات، شرکت‌ها یا افراد مشخص، نه فقط تحریم خرید نفت خام از ایران، که بخش های معینی از فعالیت های اقتصادی به طور عام را در بر خواهد گرفت، و نیز محدودیت های شدیدی را بر صادرات گاز ایران اعمال خواهد نمود.3
هم چنین، دور جدید تحریم ها توسط ایالات متحده امریکا علیه ایران در فوریه سال جدید میلادی مورد اجرا قرار می گیرد و متعاقب آن، جمهوری اسلامی تنها می تواند درآمد حاصل از فروش نفت را در کشور خریدار، به شکل کالای مورد نیاز که محصول تجارت مجاز جمهوری اسلامی ایران و کشور خریدار نفت است، دریافت نماید.4 در واقع این قانون که در تابستان گذشته توسط کنگره امریکا مصّوب گشته است، مانند چماقی بر سر تمام کشورهای جهان است که در صورت عدم اعمال و تخطّی از آن، امکان هرگونه عملیات مالی و بانکی در درون مرزهای ایالات متحده امریکا را از دست خواهند داد. این در حالی است که بسته سوم تحریم های مصوّب مجلس سنای امریکا در هفته گذشته نیز در راه است و محدودیت های جدیدی بر صادرات گاز و واردات برخی اقلام فلّزات نیز به موقعِ اجرا گذاشته خواهد شد.
چنان که وزیر دارایی اسرائیل در ماه سپتامبر جاری پیش بینی کرده بود، ایران 45-50 میلیارد دلار از عواید نفتی اش را تا پایان سال جدید  بر اثر تحریم ها از دست خواهد داد و این نشان می دهد که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است.5
پیش از این نیز، سقوط ارزش ریال در برابر دلار، بیکارسازی های گسترده، افزایش بهای اقلام مصرفی ضروری شامل غذا و انرژی، و نیز نایاب شدن داروهایی که به ویژه در درمان و کنترل بیماری های خونی و سرطان های شایع به کار می روند، حاکی از این امر است که تحریم ها تا چه اندازه بر زندگی مردم تاثیر گذار بوده اند.
علیرغم این که هم مقامات جمهوری اسلامی سعی کرده اند تحریم ها را ناچیز و قابل دور زدن عنوان کنند، و هم مقامات اتحادیه اروپا و امریکا، تلاش کرده اند که مسئله تحریم ها را صرفاً برای تحت فشار قرار دادن حکومت و غیر قابل تسرّی به نیازهای اساسی مردم ایران شامل غذا و دارو جلوه دهند، اما    واقعیت های زندگی ده ها هزار کودک، و هزاران بیمار مبتلا به هموفیلیا، تالاسمی و بیمارانی که پیوند کلیه داشته و حیات شان وابسته به 5 درصد داروی وارداتی است، و بیمارانی که 90 درصد از مواد اولیه داروهای مورد نیازشان بایستی از کشورهای تحریم کننده اروپایی وارد شود، چیزی خلاف این گفته ها را نشان می دهد.
برای نمونه، به گزارش نشستی در آبان ماه سال جاری مراجعه کنید که طی آن آخرین تغییر و تحولات تهیه و توزیع داروهای مربوط به بیماری های خاص را بررسی کرده اند و  ذیل آن، رییس هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی اعلام کرد: هنگامی که بانک ها مشکل گشایش LC دارند و کشتی ها هم نمی توانند حمل کنند و تمام راه ها را می بندند، اتفاقی که می افتد این است که ماده اولیه دارو را از جاهایی مثل هند، اربیل عراق و جمهوری آذربایجان با هزینه های خیلی بالا وارد کشور می کنند و این مساله بر کیفیت دارو خیلی تاثیر گذاشته است.
هم چنین در زمان حاضر ارزهای مختلفی داریم و باعث شده است که صدمه کلی به سیستم واردات و تهیه دارو وارد شود. راه قاچاق نیز باز شده است و عده ای داروها را با کیفیت نازل وارد بازار می کنند. وقتی از کشور اروپایی نمی توانیم ماده اولیه و دارو را تهیه کنیم و شرکت دارویی نیز هزینه چهار برابری        می پردازند بنابراین تعداد داروهای خریداری شده را کم می کنند و بیمار مجبور می شود به صورت روزانه دارو را تهیه کند و اگر دارویی نیز در آن روز نبود به راحتی به بیمار می گویند بروید خودتان تهیه کنید.6
کشورهای تحریم کننده ایران و در رأس آن ها ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به سادگی خود را توجیه می کنند که فشارهایی که مستقیماً بر گُرده مردم ایران وارد آمده و آنان را به زانو در آورده است، تبعات برنامه ریزی نشده و غیر عمدی! تحریم های هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران برای متوقف کردن پروژه اتمی این حکومت هستند. اما بسیاری از مدافعین تحریم ها علیه ایران، بر این امر واقف هستند که تحریم ها بر مقامات حکومتی شکم سیر و هم کیسه های        سرمایه دارشان کمترین اثری ندارد، و این مردم عادی و فقیرترین لایه های طبقات میانی و طبقه کارگر و زحمتکشان ایران هستند که باید هزینه گزاف این تحریم ها را بپردازند. گویی خودِ مدافعان این تحریم ها، آگاهانه بر شدّت یافتن تحریم ها و اعمال و اجرای آن تا به آخر، به عنوان تنبیهی دسته جمعی بر مردم ایران پا می فشارند، که چرا این مردم علیه چنین حکومتی قیام نمی کنند و نمی شورند! و لذا باید آنان را به مرگ گرفت تا علیه حکومت دست به کاری شوند.
بنابراین تحریم های هوشمند تنها افسانه ای برای پُر کردن فضای رسانه های وابسته به رژیم های سیاسی ذی نفع در تحریم ها علیه ایران است، اما در عمل، تحریم ها، سلاح های کشتار جمعی در دست نظام بین الدوّل و قدرت های بلامنازع جهانی هستند که به شیوه ”جنگ محاصره ای“ و با مکانیزم های پیش بینی شده در قوانین بین المللی و از طریق سازمان های فراملّی در چنگال دولت ها، به بهانه مقابله و محدودسازی برخی حکومت ها، مردمانی را در کشورهای مختلف نشانه می گیرند. بر مبنای مستنداتی که تجربه تحریم های مختلف را بازتاب می دهد، دکترین تحریم های اقتصادی، حتّی اگر مستقیماً به جنگ و دخالتگری های نظامی نیانجامند و زمینه را برای وقوع لشکرکشی های نظامی هموار نکنند، شکل ویژه ای از جنگ ها هستند که گاه تبعات و تلفات به مراتب دهشتناک تری از مناقشات نظامی، به بار می آورند.

آفریقای جنوبی یا عراق؟!
مدافعان سر سخت اعمال تحریم ها علیه ایران، اغلب علاقه چندانی به نمونه اخیر عراق ندارند و علیرغم شباهت های ژئوپلتیکی عراق و ایران، مایل هستند به نمونه ویژه آفریقای جنوبی چنگ بزنند. اما چرا آنان مطلقاً مجاز نیستند چنین کاری کنند؟ چرا مدل تحریم هایی که علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی اعمال گردید، غیر قابل بسط به رژیم جمهوری اسلامی، و برقراری هرگونه تناظری میان شرایط سیاسی اعمال تحریم ها میان این دو کشور بلاموضوعیت است؟
انزوا و تحریم اقتصادی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از سال 1970 تا 1994 ادامه داشت و طی این دوره، رژیم آپارتاید، از جانب مردم کشورهای مختلف، سازمان های دولتی و غیر دولتی و نیز دولت های متعدّدی تحت فشار انواع تحریم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار داشت. نکات قابل تأملی که در خصوص مدل آفریقای جنوبی می توان گفت چنین است:
1. تحریم ها علیه رژیم آپارتاید در ادامه و به مثابه نتیجه کُنش ها و کمپین های وسیع داخلی مردم و ارگان های مخالف رژیم آپارتاید در جهت برقرار دموکراسی و برابری نژادی تحقّق پیدا کرد. سازمان های غیر دولتی در بُعد داخلی، مردم آفریقای جنوبی را در جهت تحریم کالاهای مصرفی بسیج می کردند و این خودِ مردم مبارز علیه نژادپرستی بودند که جامعه جهانی و افکار عمومی بین المللی را به سمت تحریم رژیم آپارتاید و قطع روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور، سوق می دادند.
2. جمعیت سیاه پوست آفریقای جنوبی، آن اکثریت مطلقی (80%) بود که بیش ترین آسیب را از اعمال تحریم ها متحمل می شد و بخش های وسیعی از آن به طور داوطلبانه خواستار اعمال تحریم ها علیه رژیم آپارتاید بودند.7 به لحاظ اخلاقی، تحریم ها مطلوب آن بخشی بود که مستقیماً بیش ترین صدمه را می دید، اما این اکثریت عظیم، جزئی از یک جنبش سیاسی بود که آگاهانه رنج و نکبت ناشی از تحریم ها را برای رفع ضایعه نژادپرستی، به جان می خرید، و به عنوان عامل و کارگزار اصلی این تحریم ها عمل     می کرد.
3. نکته مهم دیگری که در بیان تفاوت های شرایط جهانی میان آن دوره و دوره کنونی حائز اهمیت است، این است که بخش اعظم تحریم ها علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، در دوره دو قطبی بودن نظام بین المللی و حضور شوروی و کشورهای بلوک شرق رخ داد که در تقابل با کشورهای امپریالیستی غربی و در رأس آن ها آمریکا که به مثابه مدافع رژیم آپارتاید عمل می کردند، فشار زیادی را از طریق تحریم های اقتصادی و سیاسی بر دوش حکومت آفریقای جنوبی گذاشتند. هم چنین شکست سخت رژیم آپارتاید از ارتش مشترک آنگولا-کوبا در پی حملات نظامی ماجراجویانه ای که به آنگولا صورت داده بود، موجب تضعیف این کشور در منطقه و در هم شکستن بخش مهمی از قدرت نظامی- سیاسی اش گردید.
شرایط اقتصادی بین‌المللی و داخلی نیز وضعیت اقتصادی رژیم آپارتاید را بسیار در هم ریخته بود. تحریم گسترده این کشور در سطح بین المللی در کنار بحران و رکود اقتصادی که دامن گیر تمام کشورها در سطح جهان سرمایه داری بود، دشواری مضاعفی برای این کشور ایجاد نموده بود. در همین حین، جنبش عظیم کارگران و سندیکاهای کارگری رادیکال آفریقای جنوبی، طلایه دار رشته ای از شورش ها و اعتراضات وسیع علیه این رژیم بودند و همین امر موجب گردیده بود که کشورهای صاحب   سرمایه های بزرگ، رژیم آپارتاید را زیر فشار قرار دهند تا با جنبش آزادی بخش مصالحه کند. هر چند که آنان از این اهداف، نهایتاً شکل نوینی از نئولیبرالیزاسیون آفریقای جنوبی را دنبال می کردند که به مدد ایجاد شکاف در میان رهبران سازشکار و انقلابی جنبش آزادی بخش میسّر می گردید.
4. بیش از دولت ها، افکار عمومی جهانی و مردمان کشورهای مختلف به مدد تلاش های نیروهای چپ و کمونیست در قالب جنبش های همبستگی و سازمان های غیر دولتی، همگام با مردم تحت ستم آفریقای جنوبی، به عنوان گروه فشار بر دولت هایشان عمل کردند و تحریم های بین المللی و فراگیر را رقم زدند. این در حالی است که کشوری نظیر آمریکا، تا سال 1986 و در زمان ریاست جمهوری ریگان در مقابل اجرای قانون مصوّب منع روابط تجاری و اعمال تحریم ها علیه رژیم آپارتاید، مقاومت می کرد و نهایتاً قانون مصوّب را وتو نمود، که وتوی او توسط کنگره آمریکا رد شد و به تحریم رسمی آفریقای جنوبی از سوی امریکا انجامید. هم چنین رژیم اشغالگر اسرائیل نیز در بخش اعظم دوره بیست و چهار ساله تحریم ها، روابط تنگاتنگ خود را با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، حفظ کرد.
5. اگر بنا باشد قائل به برقراری هرگونه تشابه و تناظری بین رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، با کشور دیگری در دوره کنونی باشیم، بدون شک آن کشور رژیم اسرائیل است و نه ایران. مجموعه شواهد و قرائن حاکی از آن است که سیاست های ضد انسانی رژیم اسرائیل، که طی چندین دهه در قالب جنگ ها، کشتار سازمان یافته، تحریم های اقتصادی، آواره سازی، زندان و شکنجه و سرکوب سیستماتیک مردم فلسطین تداوم پیدا کرده است، تمام فاکتورهای اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی گسترده علیه این رژیم از سوی جامعه جهانی را ضروری می کند. اما چه می توان کرد که در جامعه بین الدّول، استانداردهای دوگانه که مبتنی بر منافع مشترک سرمایه داری های پیشرفته و حکومت های امپریالیستی است، مانع از اعمال چنین تحریم هایی علیه رژیمی چون اسرائیل می شود که تمام مقامات آن بایستی به جرم جنایت جنگی در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند.8
مدل عراق اما برای مقایسه با وضعیتی که ایران به سمت آن در حرکت است، از هر جهت مناسب تر و  شایسته تر است. تحریم ها علیه عراق، پس از وقوع جنگ خلیج و به بهانه حمله نظامی عراق به کویت صورت گرفت. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که توجیه تحریم های 12 ساله علیه عراق را در لشکرکشی صدام حسین به کویت جستجو کند، به ویژه این که تحریم های اقتصادی بعد از وقوع آن جنگ، اعمال شده است. یونیسف در سال 1999 در گزارشی چنین فاش کرد که بیش از نیم میلیون کودک عراقی، طی 8 سال در فاصله سال های 1991-1999 به واسطه تحریم ها و بر اثر بیماری های سهل العلاج و سوء تغذیه وحشتناک، جان خود را از دست داده اند. اگر صرفاً با منطق غیر انسانی اعداد هم بخواهیم قربانیان حمله نظامی صدام حسین به کویت را با قربانیان تحریم های دوازده ساله علیه عراق مقایسه کنیم، خواهیم دید که در جریان جنگ کویت مجموعاً بیست هزار نظامی و غیر نظامی جان خود را از دست داده اند، حال آن که تنها رقم مرگ و میر کودکان و اطفال بر اثر تحریم های اقتصادی در عراق طی سال های مذکور، رقمی بالای پانصدهزار نفر بوده است. در سال 1999 کمیته بین المللی صلیب سرخ طی گزارشی اعلام کرد که برنامه ”نفت در برابر غذا“ نتوانسته است مانع رو به اضمحلال رفتن سیستم سلامت و ذخایر آب شود که تضمین کننده حیات شهروندان است. تا سال 2000، بیش از یک میلیون و پانصدهزار نفر عراقی (4500 نفر در هر ماه) بر اثر تحریم ها و عواقب آن، جان خود را از دست دادند.
مارک بوسویت در 21 ژوئن سال 2000 به ”کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحّد“ گزارشی را ارائه کرد که بر نسل کشی خاموش در عراق به واسطه تحریم های اقتصادی، صحّه می گذارد:
”سیاست تحریم بر ضدّ عراق هدف روشن خود را تحمیل سنجیده شرایط خاصی بر مردم عراق قرار داده بود. (فقدان مواد غذایی، دارو، و مانند آن) و برای آن طراحی شده بود که کلّ یا بخشی از مردم عراق را به نابودی فیزیکی بکشاند. هیچ اهمیتی ندارد که این نابودی فیزیکی عمدی هدف ظاهری خود را تأمین امنیت منطقه قرار داده بود. همین که شواهد روشنی در دسترس قرار گرفت که صدها هزار غیر نظامی در حال مردن اند، و در صورتی که تحریم های شورای امنیت هم چنان ادامه یابد صدها هزار نفر در آینده خواهند مرد، دیگر این  مرگ ها عوارض جانبی ناخواسته به شمار نمی آیند؛ شورای امنیت مسئول همه نتایج آشکار عملکردهای خویش است. سازمان های تحریم کننده نمی توانند خود را از اتهام ”قصد نابودی“ مردم عراق تبرئه کنند. در واقع، [مادلین آلبرایت] سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل این اتهام را پذیرفت؛ هنگامی که از او پرسیدند که آیا نیم میلیون کشته ”ارزش این کار را داشت“، آلبرایت پاسخ داد: ”به گمان ما، این قیمت ارزش اش را داشت“. دولت هایی که تحریم ها را تحمیل کردند، پیمان منع نسل کشی را مورد تردید قرار دادند.“9
از سال 1991 تا پایان 2002، بر طبق گزارشات رسمی ایالات متحده آمریکا، قریب به 8924 نفر در حملات تروریستی کشته شدند. حال آن که رقم قربانیان بر اثر تحریم ها، رقمی50 برابر عدد فوق الذکر است. این تفاوت فاحش، خود به حدّ کافی گویای عدم مشروعیت داعیه حملات نظامی با داعیه مبارزه با تروریسم از جانب ایالات متحده است که از سال 2001 با حمله به افغانستان آغاز گردید و در سال 2003 با لشکرکشی به عراق، ادامه پیدا کرد.10
در سیاست خارجی ایالات متحده، ظاهر قضیه این است که یکی از مبانی اعمال تحریم های اقتصادی، خصلت پیشگیرانه بودن آن است، یعنی در صورت اعمال تحریم ها از جنگ ها و رویارویی های نظامی اجتناب می شود و به نوعی تحریم ها ویژگی ترجیحی دارند. حال آن که شواهد و تجربیات تاریخی، خلاف این مسئله را نشان می دهند: تحریم ها نه ابزاری پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جنگ، که وسیله ای برای خلع سلاح کردن هماورد سیاسی است تا به قدر کافی به ضعف اقتصادی و زیرساختی آن دامن بزند که حمله نظامی را با کمترین مشکل و مانع همراه سازد.
این دقیقاً اتفاقی است که برای رژیم صدام حسین در عراق افتاد.

مدافعان و مخالفان تحریم ها علیه ایران چه کسانی هستند؟
خصلت سیاسی تحریم های اقتصادی و تبعات آن، در شرایط ویژه ایران چنان است که به سادگی نمی توان موافقان و مخالفان اعمال آن را در یک محور افقی از راست تا چپ ترسیم نمود. به عبارت دیگر نه هر نیروی سیاسی با گرایش راست موافق تحریم است و نه بالعکس، هر نیروی سیاسی ظاهراً چپی مخالف تحریم ها. بنابراین شاید بتوان نمودار رویکردهای مختلف نسبت به ماجرای تحریم ها را چنین رسم نمود:


<!–[if gte vml 1]> True True («««««` («««««` 0 289 2978858 2978858 clip_image001.jpg <![endif]–>
گرایشات راست سرنگونی طلب شامل محافظه کاران و نئولیبرال ها، سلطنت طلب ها، احزاب و تشکّل های ناسیونالیست قومی، سازمان مجاهدین خلق و اقمار به اصطلاح مارکسیست شان در شورای ملّی مقاومت، عمدتاً بر این عقیده هستند که جمهوری اسلامی را جز به مدد تحریم های اقتصادی نمی توان فلج کرد، و تنها راه برای تغییر رژیم سیاسی در ایران و متوقّف کردن پروژه      غنی سازی و دستیابی این رژیم به بمب اتمی که مهم ترین و عاجل ترین هدف است، تشدید تحریم هاست. گرچه این گرایشات غالباً عنوان می کنند که اولین و بهترین گزینه ای که مدّ نظر دارند، حمله نظامی مستقیم نیست و چندان موافقتی با این راه حل ندارند، اما هم زمان اذعان می کنند که این روش هم ممکن است ضرورت پیدا کند و به هر حال نمی توان آن را روی میز نگذاشت. این گرایشات بر این باورند که مردم ایران به جای مواخذه کردن جامعه جهانی (و مشخصاً ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا) باید از رژیم جمهوری اسلامی طلبکار باشند و این حکومت را زیر فشار بگذارند. در غیر این صورت نمی توانند برای جامعه جهانی تعیین تکلیف کنند و باید مسئولیت انفعال خود را بپذیرند و هزینه اش را یا با تحریم های بین المللی یا اگر این تحریم ها موفقیت آمیز نبود با لشکرکشی نظامی غرب، پرداخت نمایند. به هر حال آزادی هم بهایی دارد و برای خلاص شدن از شرّ بزرگ جمهوری اسلامی باید شرّ خفیف حملات   رژیم های امپریالیست و دخالت های انسان دوستانه امپراتوری های برگزیده را به جان بپذیرند! بدیهی است که مسئولیت مستقیم این تحریم ها و حملات نظامی احتمالی مستقیماً بر دوش حکومت جمهوری اسلامی و سپس بر عهده مردم منفعلی است که این حکومت را به موقع ساقط نکرده اند!
سیاست مافوق راست روانه جریانات نامبرده، اگرچه در بنیادهای نظری و روش های استنتاج و سیاست گذاری، تفاوت هایی را میان آنان در بر می گیرد، اما نهایتاً به کوره راه مشترکی ختم می شود که دفاع از تحریم های اقتصادی و حمله محتمل نظامی را نزد آنان موجّه می سازد. این جریانات پروغرب، چه بر مبنای اشتراک منافع آنی و بلند مدتی که با ایالات متّحده آمریکا دارند، و چه بر اساس شکل افراطی پراگماتیسمی که هر نوع روشی را برای سرنگونی جمهوری اسلامی توجیه می کند، هم زمان خود را به عنوان آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی نیز عرضه می کنند و به عنوان تندروترین بخش راست سیاسی ایران قدم برمی دارند.
روشن است که مقوله حقوق بشر در این گونه موارد که پای افزایش دخالتگری قدرت های غربی در قالب گسترش تحریم ها یا احتمال جنگ به میان می آید، نسبت به فقر و بیکارسازی های گسترده، فقدان امکانات دارویی و بهداشتی، کمبود غذا و افزایش معضلات اجتماعی که نهایتاً به فروپاشی اجتماعی و افزایش افسارگسیخته نرخ جرم و جنایت و نهایتاً مجازات های وحشیانه و دامن زده شدن به فضای پلیسی می انجامد، حتّی برای آن بخش به اصطلاح چپ متّحد سازمان مجاهدین خلق نیز بحثی است علی حدّه! در چنین مواردی، حقوق ثانویه و سیاسی بشر، نسبت به حقوق اولیه و بدیهی و بنیادین اش، در اولویت قرار    می گیرد و مسئله صدور دموکراسی بر هر چیز ارجحیت می یابد. تنها چیزی که باقی می ماند، این است که این گرایشات به غایت ارتجاعی، هرگز درباره استانداردهای دوگانه جامعه جهانی متعهّد و مسئول سخن به میان نمی آورند که چرا برای مثال هوس دموکراتیزه کردن عربستان سعودی را در سر نمی پروراند، و یا چرا اسرائیل و پاکستان را بابت مسلّح شدن به بمب اتمی، انذار نمی دهند؟ مسیر این فاجعه به طرز هولناکی  روشن است و کمترین درجه ”مردمی بودن“ و ”دموکراتیک“ بودن، وصله ناجوری برای این گرایشات سیاسی و خطوط استراتژی شان است.
گرایشات راست مخالف تحریم ها، عمدتاً شامل اصلاح طلبان حکومتی وشبه حکومتی می شود، و طیفی از نیروهای سوسیال دموکرات را نیز در بر می گیرد، که خط استراتژیک شان ”تحوّل خواهی“ در چارچوب جمهوری اسلامی است و ابداً اصراری برای فراروی از آن ندارند. همین که بتوان شکلی از دموکراسی درون طبقاتی را در ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت پیاده کرد، برایشان ایده آل است، و پشتوانه طبقاتی شان هم لایه های فوقانی خرده بورژوازی و بخش هایی از بورژوازی است که طبقه متوسط می خوانندش، و بر این باورند که با تحمیل تحریم ها، طبقه متوسط به طبقه پایین (که در قاموس ایشان اسم ندارد) خواهد پیوست. به زعم عموم آنان، هدف از تحریم ها ایجاد موقعیتی است که به انقلاب و گذر به دموکراسی منجر شود، در حالی که بحران اقتصادی حادّ حاصل از تحریم ها، روند گذر به دموکراسی را با تحت فشار قرار دادن طبقه متوسط که بازیگر اصلی گذر به دموکراسی است تحت شعاع قرار می دهد و باعث شکست این روند می شود. بر مبنای این تحلیل ها، خصلت طبقاتی جامعه    مهم ترین چیزی است که دستخوش دگرگونی می شود. گویی تنها جهت حرکت نیروهای اجتماعی و موقعیت جغرافیایی آنان است که در سپهر سیاسی ایشان مکان یابی می شود و خصائل و بافتار طبقات اجتماعی،   بی اهمیت جلوه می کند. ”بالا“ نامیدن طبقه بورژوازی و صاحبان سرمایه، و ”پایین“ نامیدن طبقه کارگر و دیگر لایه های فرودستان و زحمتکشان و با بی اعتنایی و بی میلی از کنار این هر دو گذشتن، و با سرعت به سراغ طرح کردن ”طبقه متوسط“ و میانی رفتن، به خوبی خصلت نمای مسیر تحولّات اجتماعی، از رهگذر دستگاه سیاسی اصلاح طلبی حکومتی و شبه حکومتی است که    شباهت های تامّی به یکدیگر دارند.11
موضع بخشی از طرفداران به ظاهر چپ و خجول تحریم های اقتصادی، هم خوانی زیادی با فضای سیاسی حاکم بر نظام بین الملل دارد، و از آن جایی که تعیّن سیاسی این جریانات، به جهان تک قطبی و پس از فروپاشی باز می گردد، مهم ترین ویژگی این جریانات این است که علیرغم این که خود را چپ و بعضاً کمونیست می پندارند، اولاً تئوری امپریالیسم را به کل از دستور کارشان حذف کرده اند و با انتساب القابی چون سنّتی، غیر مدرن و عقب مانده، از بخش های دیگر چپ که تئوری امپریالیسم را یکی از ستون های تفکّر مارکسیستی می دانند، فاصله می گیرند؛ و در ثانی، چنین جریاناتی که مسئله براندازی  فی نفسه برایشان تقدّم ذاتی بر چگونگی تحقّق این امر دارد، عملاً بدون توجه به کارگزاران تحولات اجتماعی و فارغ از این که انقلابات سیاسی به پشتوانه کدام نیروهای سیاسی صورت می گیرد، از هول حلیم در تمام دیگ های در هم جوش قدرت های منطقه ای و بین المللی می افتند و نبض شان با هر تحرّک سیاسی، خواه ارتجاعی و خواه مترقّی بالا و پایین می شود. این جریانات که با فاصله گرفتن از نقطه رجوع طبقاتی خود، عملاً در تحولات مختلف به زائده جریانات راست بدل می شوند، در واقع لیبرال های رزمنده ای هستند که در ساختار سیاسیطبقاتی موجود، هنوز مکان درست و سزاوار خود را نیافته اند و از این جهت است که بر خلاف نامی که با خود یدک می کشند، اما در نهایت عملکردشان در کنار راست ترین بخش های نیروهای سیاسی حال حاضر در ایران و حتی در کشورهای غربی تعریف می شود. فرقی هم نمی کند موضوع چه باشد، خواه قضیه فلسطین و حمله جنایتکارانه اسرائیل به غزّه که عملاً بر جنایت های آشکار رژیم اشغالگر صحّه می گذارند، و خواه غائله سوریه که لاقیدانه و نامحتاطانه برایش سر و دست می شکنند و نسبت به روندها و نیروهای سیاسی ارتجاعی حاضر در آن نابینا می شوند. چنین جریاناتی برخلاف آن چه خود را  می نامند، عمدتاً لیستی طولانی از عملکردهای ضد کمونیستی و برخلاف منافع طبقه کارگر در کارنامه خود دارند که یکی از برجسته ترین شان موضعی است که در برابر تحریم های اقتصادی و فشار فزاینده بین المللی علیه مردم ایران می گیرند؛ در حالی که ایشان پیرامون استریپتیز یک عابر پیاده در گوشه ای از جهان، ده ها بیانیه پرشور صادر می کنند و برای ارشاد دولت های اروپایی برای جلوگیری از پخش اذان از فلان مناره سخت کوشانه می رزمند و کمپین های متعدّد برپا می کنند، اما در قبال تحریم های اقتصادی مدیدی سکوت اختیار  می کنند و آن دم هم که در این باره لب می گشایند، با موضعی غیر صریح در خصوص تحریم ها، عملکرد دولت های غربی را به طور ضمنی تایید می کنند و در این معادله، تنها یک سرِ آن، یعنی رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می کنند. گویی عملکرد غرب، نتیجه مستقیم، منطقی و بلافصل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی است و تنها راه پایان بخشیدن به تحریم ها، انقلاب سیاسی و تغییر رژیم است. این جا درست همان نقطه ای است که راه این جریانات، از باقی جریانات کمونیست و مترقّی، جدا می شود.
اما نیروی سیاسی چهارم، که در این مهلکه، ضرورتاً و مطلقاً بایستی نقطه رجوع اش به منافع فرودستان و به طور مشخص لایه های مختلف طبقه کارگر و اقشار مختلف زحمتکشان باشد، و هر کُنش و جهت گیری سیاسی اش باید مستقیماً بر مبنای پویایی و سازمان یابی طبقه مرجع اش شکل بپذیرد، نیروهای سوسیالیست و کمونیست هستند.
چنین جریاناتی، مرز خود را با گرایشات راست مخالف تحریم آن جایی روشن می سازند که تغییرات مورد نظر خود را نه در چهارچوب های تنگ نظام های موجود، بلکه در جهت ساختن جهانی آلترناتیو جستجو می کنند. این بدین معنی است که تنها ملاحظه ای که برای چنین نیروهایی مطرح است، منافع فرودستان نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان است. این نگاه خارج از محدوده، امکان فراروی از آن چه سیاست واقعاً موجود یا واقع بینانه نامیده می شود (که دائماً مترصّد شقّه کردن دشمن و یافتن عناصر مترقّی در صفوف آنان است) را  امکان پذیر می سازد. مسأله برای نیروهای مترقی کمونیست ”گذار مسالمت آمیز“ به سر منزل ”لیبرال دموکراسی نیست که تنها سیاست ورزی اش را چانه زنی برای افزایش حجم ”طبقه متوسط“ (که لابد اینرسیِ ذاتی اش ارمغان آور گذارِ خرامان است) تشکیل می دهد. مسأله این جاست که تحریم با درگیر کردن بیش از پیش طبقه ی کارگر  و فرودستانِ ایران در سطح بقا، امکان ورود آنان به عرصه سیاست انقلابی را کاسته و در نهایت تنها دریچه ای برای شورش های کور را  می گشاید که از قضا مطلوب رژیم ایران است. به بیان دیگر، نیروهای آلترناتیو انقلابی، نگاه آخرالزمّانی که در جستجوی ”لحظه موعود“ با گسترش تباهی هاست و تحریم را گامی برای نزدیکی به انقلاب می داند رد می کند و اعتقاد دارد که افزایش فلاکت، و فراهم آوردن زمینه برای سلب مسئولیت و انتقال آن به گردن ستبر تحریم ها، مقابله ی عملی با نیروهای انقلابی است. در نهایت و در نظر کمونیست های آلترناتیو، تحریم، تنها تسریعِ فرایند کشتن روزمره ی فرودستان در نظام سرمایه داری است. هوشمند شدنش نیز تنها به این موضوع ارجاع دارد که با دقت بیش تری نیروها و شرایط واقعی انقلاب را هدف می گیرد و تضادهای واقعی را با حجابی از تضادهای کاذب مانند تضادهای ناسیونالیستی (بیگانگان در برابر ایران) و یا تضادهای صلیبی (مسلمانان در برابر مسیحیان) و… می پوشاند.
آری گفتن به تحریم های اقتصادی، برای هر نیروی سیاسی که ولو خود را با واسطه هایی به طبقه کارگر منتسب می کند، حکم امضای فروپاشی و انحلال طبقات (یعنی محدود نمودن عرصه ی سیاست طبقاتی) است. در شرایطی که کمترین درجه از سازمان یافتگی طبقاتی کارگران وجود ندارد، در شرایطی که هر شورش کور و بی سر انجام اجتماعی، میلیتاریزه شدن دمادم تمام عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد، و در شرایطی که یک رژیم سیاسیِ به غایت مخوف، باکی ندارد از این که با روش های منحصر به فردش در پلیسی کردن فضا و در هم کوفتن هر شکل ناگسسته ای از حیات اجتماعی، دوام خود را تأمین کند و صدای هر جنبنده ای را بی درنگ خفه سازد، هم رأیی و  هم سویی با ادامه و افزایش تحریم ها، نتیجه ای جز تباهی نسل ها از پی هم، و عقب گرد چند ده ساله طبقه کارگر و دستاوردهای سیاسی- طبقاتی اش، به دنبال ندارد؛ میلیون ها انسانی که با گیوتین قطع نامه ها و مصوّبه های قدرت های امپریالیستی، قلع و قمع می شوند که بماند، چرا که تنها، اعدادی هستند که به شماره جنایت ها، اضافه خواهند شد….

پانوشت ها:
1- Richard N. Haass , Economic Sanctions: Too Much of a Bad Thing, June 1998
2- James Bovard, Iraqi Sanctions and American Intentions: Blameless Carnage? February 2004 
9- امپریالیسم بشردوستانه، ژان بریک مون، برگردان: نسترن موسوی/ اکبر معصوم بیگی؛ نشر بازتاب نگار 1387؛ ص. 63-64
برای مطالعه بیش تر و دقیق تر این گزارش به لینک زیر مراجعه کنید:
10- James Bovard, Iraqi Sanctions and American Intentions: Blameless Carnage? February 2004 
11- برای نمونه نگاه کنید به دیدگاه های اکبرگنجی، فرخ نگهدار و مسعود بهنود به عنوان دو نمونه شاخص در این گرایش:
و


***
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: