سیاست روز آلترناتیو:

گزارشی زنده از جنبش دانشجویی ایتالیا به مثابه موتور کوچک

آرمین نیکنام

کشور ایتالیا نیز مانند تمامی کشورهایی که در سیستم تولیدی سرمایه­داری جایی داشتند نتوانست از گزند بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۷ صدای پاهایش در دنیا شنیده شد و در سال ۲۰۰۸ علنا فرا رسید و کشورها و  کارخانه­ها و بازارهای سهام را یکی پس از دیگری در نوردید در امان بماند. ایتالیا که همواره اقتصاد ضعیف­تری نسبت به سایر همتایان اروپایی خود داشته است و ارزش پولی ”لیره“ ‌واحد پول این کشور پیش از پیوستن به سیستم پول واحد اروپایی یکی از نازل­ترین مقادیر پول­های اروپایی بود، ‌از بدو شکل­گیری سیستم واحد ناگزیر به دریافت وام­های کلان از اتحادیه­ی اروپا شد تا بتواند عواقب ناشی از این انتقال را متحمل گردد.

بدهی­های کلان ایتالیا به اتحادیه­ی اروپا، ‌پیش­زمینه­ی اقتصادی نابسامان داخلی، فساد سیاسی و اقتصادی بسیار بالای دولت سیلویو برلوسکونی در طول دوران هشت ساله­ی نخست­وزیری وی (سال­های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۶ و سپس ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱) و هم­چنین بحران مالی اقتصادی سال­های ۲۰۰۸ تا به امروز شرایط بسیار سختی برای ایتالیا فراهم نمود. این کشور که خود یکی از موسسین اتحادیه­ی اروپا بوده است، هم اکنون تحت فشارهای بسیار سنگین دیپلماتیک از سوی اتحادیه­ی اروپا برای جبران بدهی­های خود قرار گرفته است. ایتالیا جزو کشورهایی­ست که در این سال­ها همواره دچار کسری بودجه بوده است و مدیریت اقتصادی این کشور یکی از نابسامان­ترین مدیریت­های اروپایی­ست. ایتالیا در حال حاضر پس از یونان، بالاترین مبلغ بدهی به اتحادیه­ی اروپا را در کارنامه دارد. اتحادیه­ی اروپا نیز به دنبال این جریانات، هرگونه کمک اقتصادی به ایتالیا را تا زمان جبران بخش عمده­ی این بدهی­ها به حالت تعلیق در آورده است.

از اواسط سال ۲۰۱۰ دولت برلوسکونی با نگاه به شرایط بحرانی کشور، سعی در افزایش هزینه­های عمومی،‌ تامینات اجتماعی، سرویس­های شهری، حمل و نقل، کاهش و یا حذف برخی خدمات شهروندی و افزایش هزینه­های مهاجرت و یا توریستی نمود. این امر در تابستان سال ۲۰۱۱ با اجرای یک رفراندوم برای خصوصی­سازی ”آبرسانی شهری“ به اوج خود رسید و در حالی که این رفراندوم با رای مخالف ۷۲ درصدی شهروندان ایتالیا مواجه شده بود، طرح اجرای آن به پارلمان ایتالیا تحویل داده شد. این نفی آشکار دموکراسی مخالفت بسیاری در میان شهروندان ایتالیا ایجاد کرد و موجب افزایش فشار احزاب مخالف دولت بر نخست­وزیر وقت ایتالیا گردید. پس از چند سری اعتصابات گسترده در سرتاسر ایتالیا و رایزنی­های وسیع در میان نمایندگان پارلمان، سیلویو برلوسکونی در مجلس استیضاح گردید و موفق به کسب رای اعتماد مجدد نشد و مجبور به استعفا گردید. بنا به درخواست نمایندگان از رئیس جمهوری ایتالیا، ‌جورجو ناپولیتانو، نخست­وزیر جدیدی که می­بایست به مجلس معرفی می­شد باید دست به تشکیل دولت تکنوکرات می­زد تا بتواند با مدیریت بحران اقتصادی حاکم بر کشور، ‌سعی در تثبیت شرایط نماید. دولت جدید که به نخست وزیری ماریو مونتی، یکی از سناتورهای ایتالیایی که سابقه­ی وزارت اقتصاد را نیز در کارنامه­اش داشت تشکیل می­شد، ‌وزرایی را برگزید که هیچ وابستگی سیاسی­ای نداشته و تماما پیشینه­ی دانشگاهی داشتند. مونتی که خود هم­زمان با نخست­وزیری، ‌وزارت اقتصاد کابینه­اش را نیز به دست گرفته است، بر طرح­های ریاضت اقتصادی مطروحه در دولت پیشین پافشاری نمود و آن­ها را شدت بخشید. بدین وسیله، ‌وی با افزایش مالیات­­ها، مسدود کردن راه­های فرار از مالیات، ‌اصلاحات قوانین ساخت و ساز و افزایش هزینه­های حمل و نقل عمومی، ‌خدمات شهروندی، بهداشتی و درمانی، گسترش طرح­های عمرانی و از همه مهم­تر لغو تسهیلات دانشجویی از قبیل خوابگاه­ها و بورس­های تحصیلی دانشجویان سعی دارد ایتالیا را از بحران اقتصادی کنونی خارج نماید. این تغییرات در سیستم اقتصادی نارضایتی­­های عمده­ای را در میان اقشار مختلف شهروندان ایجاد نمود. اعتصابات سرتاسری در ایتالیا با روی کار آمدن ماریو مونتی چند برابر گردیدند. قیمت­های ارزاق در این کشور افزایش پیدا کردند. جنبش­های اعتراضی به دولت، و گروه­های مخالف فعالیت­های خود را شدید کردند و در عین حال دولت نیز بر شدت سرکوب­ها افزود. تا جایی که پلیس در این روزها ساده­ترین تحرکات اجتماعی را به شکلی آشکار سرکوب می­کند و موج دستگیری مخالفین دولت و طرح­های اجرایی دولت نیز بسیار گسترش یافته است. ماریو مونتی در این میان با حرکتی که حتی به زعم حامیانش عوام فریبانه شمرده می­شود؛ اصلاحات را از خود شروع کرده است و برای شغل­های نخست­وزیری و وزارت اقتصاد حقوقی دریافت نمی­کند.

جنبش دانشجویی و سیاست­­های اقتصادی جدید

سیاست­های اقتصادی دولت در قبال دانشجویان محدود به دولت ماریو مونتی نمی­شود. این سیاست­­ها از سال ۲۰۱۰ توسط برلوسکونی آغاز شدند و در دولت مونتی بسیار شدت یافتند. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایتالیا، ‌دولت موظف است که خرج تحصیلات دانشجویانی که به زعم دولت (با بررسی شرایط خانوادگی، ‌درآمدی و کاری) قادر به پرداخت  هزینه­های تحصیلی نیستند را در قالب بورس دانشجویی،‌ خوابگاه­­ها و کمک هزینه­های شهریه­ی دانشگاهی تقبل نماید. هم­چنین بر اساس تعهداتی که دولت­های اروپایی در زمینه­های گوناگون به اتحادیه­ی اروپا ارائه می­دهند، یکی از تعهدات دولت ایتالیا در زمینه­ی آموزش و پرورش برخورد یکسان با دانشجویان ایتالیایی و غیرایتالیایی در زمینه­ی فراهم نمودن شرایط تحصیلی است. در مقابل؛ اتحادیه­ی اروپا نیز با ارائه­ی کمک­های مالی به دولت­های ایتالیا به ازای هر دانشجوی غیر اروپایی سعی در تسهیل این شرایط می­­نماید.

در سال تحصیلی جدید در ناحیه­ی پیه مونته در شمالی­ترین نقطه­ی ایتالیا که هم مرز با فرانسه نیز هست،‌ ۱۲۰۰۰ دانشجوی ایتالیایی و غیرایتالیایی متقاضی بورس وجود دارند که به زعم دولت ایتالیا لایق دریافت بورس هستند. از ماه سپتامبر که هم­زمان با شروع سال تحصیلی بود،‌ خبرهای جسته و گریخته­ای مبنی بر کاهش بودجه­ی بورس تحصیلی دانشجویان پیه مونته به گوش      می­رسید. برخی خبرها مبنی بر حذف کامل بودجه­ی بورس تحصیلی دانشجویان بود و خبرهایی نیز مبنی برکاهش آن به نصف شنیده می­شد. تعطیل شدن یکی از خوابگاه­های شهر تورینو و ارائه­ی سرویس­­های خوابگاهی به عده­ی بسیار اندکی از دانشجویان تمام این شایعات را تقویت می­کرد. خوابگاه­های دانشجویی رایگان که به منزله­ی حقوق دانشجویی در قانون اساسی ایتالیا مطرح شده­اند به صورت ماهانه به دانشجویان اجاره داده می­شد تا خبرهای شنیده شده مبنی بر ضعف اقتصادی ارگان­های ذی­ربط جنبه­ای موثق به خود گرفته و از حالت شایعه خارج شوند. در این میان اعتراضات و تجمعات مختلفی در بین دانشجویان برگزار می­گردید. برخی از این تجمعات در ساختمان­های دانشگاهی به منظور هم­اندیشی و بررسی راهکارهای موجود شکل می­گرفت و برخی دیگر نیز در مقابل ساختمان­های ناحیه­ای، شهرداری و یا ساختمان ارگان ذی­ربط بورس (ادیزو) صورت می­گرفتند. دانشجویان در قالب این تجمعات خواهان دیدار با مسئولین و سخن گفتن با آنان بودند تا بتوانند اطلاع درستی از آنچه قرار است بر آن­ها رخ دهد حاصل کنند اما تنها در یک موقعیت در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۱  موفق به دیدار با یکی از مسئولین شدند. لئو آندرئا که یکی از مشاوران ناحیه­ای پیه مونته است به دانشجویان اعلام کرد که به علت تاخیر در اهدا بودجه به پارلمان از طرف دولت هیچ اطلاعی از مبلغ اختصاص یافته به بورس­های دانشجویی در دسترس نیست، و دانشجویان باید تا اعلام نتایج نهایی بورس­ها صبر کنند. ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ تاریخی بود که از سوی ارگان ذی­ربط بورس (ادیزو) به دانشجویان ارائه گردیده بود. یک روز مانده به این تاریخ دانشجویان مجددا در ساختمان اصلی دانشگاه تورینو گرد هم آمدند و     ظرفیت­های موجود برای واکنش نشان دادن به رویداد فردا را ارزیابی کردند. فردای آن روز نتایج اعلام شده در مورد دریافت­کنندگان بورس بهت شدیدی در میان دانشجویان برانگیخت. 7۰ درصد دانشجویان علی­رغم استحقاق مالی از دریافت بورس بازماندند و ۳۰ درصد باقی که قسط اول بورس را دریافت نمودند هیچ تضمینی برای دریافت قسط دوم نداشتند. این ماجرا دانشجویان را به تحرک واداشت و در روز دهم ژانویه دانشجویان راهپیمایی اعتراضی گسترده­ای در راستای اعتراض به حذف بورس­های دانشجویی در تورینو تشکیل دادند که با سرکوب شدید دانشجویان توسط پلیس همراه بود. یازدهم ژانویه دو دانشجوی تونسی که کرایه­ی خوابگاه را پرداخت نکرده بودند از خوابگاه اخراج شدند و وقتی در مقابل این تصمیم فرجام خواستند و مقاومت نشان دادند،‌ با دخالت پلیس از خوابگاه بیرون رانده شدند. به دنبال این اتفاق اسفبار،‌ فردای آن روز یعنی ۱۲ ژانویه دانشجویان ”در ساعت پنج عصر“ مجددا به منظور هم­اندیشی در ساختمان مرکزی دانشگاه تورینو گرد هم آمدند و سرانجام تصمیمی مبنی بر اشغال خوابگاهی که امسال تعطیل شده بود توسط چند تن از دانشجویان طرح گردید. دانشجویان که فاجعه را کاملا حس کرده بودند این پیشنهاد را پذیرفتند و عصر همان روز به سمت خوابگاه راه افتادند. خوابگاه دانشجویی ”شماره­ی ۱۵ خیابان وردی“ از همان روز در تسخیر دانشجویان است و جنبش ”اشغال وردی“ دو ماهگی­اش را چند روز پیش پشت سر گذاشته است.

خوابگاه اشغال شده به مثابه یک پایگاه جنبش دانشجویی

آن­چه جنبش اشغال خوابگاه را بسیار متمایز و جالب توجه کرده است، رشد مطالبات در همین مدت کوتاه دو ماهه است. خوابگاه وردی که در بدو اشغال، به منظور پیگیری حق بورس تحصیلی تصرف گردیده بود، حالا تبدیل به مرکز کنترلی برای انواع فعالیت­های دانشجویی گردیده است. دانشجویان از کشورهای مختلف جهان که با حذف بورس­های تحصیلی، تحصیلات و آینده­شان در معرض خطر قرار گرفته بود، حالا به رایگان در خوابگاه اسکان یافته­اند. اداره­ی خوابگاه به شکلی کاملا مشارکتی از جانب تمامی اشغالگران صورت می­گیرد. جلسات مدیریتی و هم­اندیشی در یک ماه نخست اشغال هر روز و از آن پس هر هفته دو روز با مشارکت تمام دانشجویانی که در این برنامه نقشی داشته یا دارند تشکیل می­گردند. برخی از اساتید دانشگاه منتقد طرح­های حذف حقوق دانشجویی در طی این مدت در خوابگاه برای دانشجویان جلسات توجیهی برگزار کرده­­اند و دانشجویان را با حقوق از دست­رفته­شان آشنا نموده­اند و رهیافت­هایی برای چگونگی اداره­ی خوابگاه ارائه داده­اند. خوابگاه اشغال شده همچنین امکاناتی در اختیار دانشجویان نهاده است که هیچ یک از خوابگاه­هایی که به صورت رسمی اداره می­شوند تاکنون سابقه­ی ارائه­ی آن­ها را نداشته­اند. تجربیاتی از قبیل ”دوره­های رایگان آموزش زبان و موسیقی“، ”جلسات نمایش و تحلیل فیلم“، ”آشنایی با فرهنگ و شرایط سایر کشورها و معضلات­شان“، ”جلسات طرح و بحث درباره­­ی سوسیالیسم و بحران­های اقتصادی به بارآمده در سیستم کاپیتالیستی“ نمونه­هایی از طرح­هایی هستند که در خوابگاه اشغال شده به صورتی کاملا اشتراکی به اجرا در می­آیند و خوابگاه اشغال شده را بسیار بیش­تر از یک خوابگاه عادی جلوه می­دهند.

اعتراضات دانشجویی پس از اشغال خوابگاه

ششم فوریه سال ۲۰۱۲ مصادف با آغاز سال تحصیلی جدید در ناحیه­ی پیه مونته در ایتالیا بود. جشن آغاز سال تحصیلی جدید  با حضور سه تن از وزرای کابینه­­ی تکنوکرات در تورینو برگزار می­شد. در این روز دانشجویان اشغال کننده­­ی خوابگاه وردی با اعلان عمومی حضور در محل جشن، ‌خواستار شنیده شدن مطالبات­شان توسط وزرای کابینه و سران منطقه­ای شدند. احزاب چپ ایتالیا و برخی جنبش­های اجتماعی ایتالیایی نیز در همبستگی با دانشجویان به خیابان­ها آمدند و خواهان توجه به مطالبات دانشجویان گردیدند. ممانعت مسئولان از گفتگو با معترضین، ممانعت از ورود معترضین به سالن­های سخنرانی و اخراج دانشجویانی که در خلال جلسه سعی در طرح مطالبات دانشجویان داشتند، دانشجویان را به برگزاری راهپیمایی اعتراضی در سطح تورینو برانگیخت. مردم نیز به این تظاهرات پیوستند و خیابان­های مرکزی تورینو به مدت حدودا دو ساعت خالی از هر گونه عبور و مرور شدند. پلیس معترضین را به شدت سرکوب کرد و آسیب­های جسمی عمده­ای به دانشجویان بی­دفاع وارد نمود. دانشجویان معترض در پاسخ به این اقدام وحشیانه­ی پلیس و هم­چنین بی­اعتنایی دولت به مطالبات­شان یکی از میادین اصلی شهر را به اشغال درآوردند و خواهان پوشش رسانه­ای در ارتباط با آن چه رخ داده بود شدند.

در دیدار دانشجویان با یکی از مدیران ارگان ذی­ربط بورس، ‌وی با اشاره به ذخیره­ی حاصل از بازی­های المپیک زمستانی سال ۲۰۰۶ که در تورینو برگزار شده بود، (به مبلغ ۱۱۲ میلیون یورو)، و تعهدی که دولت ایتالیا در قبال اختصاص این پول به بورس­های دانشجویی دارد، دولت منطقه­ای پیه مونته را ملزم به پرداخت این مبلغ به مثابه بودجه­ی این نهاد دانست. دانشجویان اشغالگر در روز ۲۴ فوریه ی ۲۰۱۲ با حضور در مقابل شهرداری تورینو خواهان ملاقات با مسئولین و برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی شدند که باز هم مورد هجوم و سرکوب نیروهای پلیس قرار گرفتند و نیروهای امنیتی نسبت به ورود آن­­ها به ساختمان شهرداری ممانعت ورزیدند.

پیوستگی با جنبش­های اجتماعی

قریب به سی سال است که پروژه­ی احداث یک قطار سریع­السیر بین­المللی بین تورینو و لیون کلید خورده است. این خط آهن قرار است اولین خط­آهنی باشد که تورینو را به خارج از ایتالیا متصل می­کند، و شصت درصد هزینه­ی احداث آن نیز بر عهده­ی ایتالیا و مابقی بر عهده­ی فرانسه خواهد بود. گفتنی­ست خط آهن مذکور موسوم به ”تاو“ برای کشور ایتالیا، ۲۱۴ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت، و بر اساس نقشه­ی راهی که برای آن تدوین شده است، باید از میان دره­ی ”والدی سوزا“ و  روستای ”سوزا“عبور کند. به موجب این امر بخش مهمی از اکوسیستم­های طبیعی این منطقه نابود خواهد شد و بسیاری از مردم روستا نیز خانه و کاشانه­ی خود را از دست خواهند داد. این طرح از بدو شکل­گیری مخالفان بسیاری از فعالان محیط زیست تا فعالان مدنی و سیاسی و اجتماعی را در مقابل خود داشته است، که در تمام این مدت اجازه­ی احداث حتی یک سانتی­متر از این قطار را نیز به دولت نداده­­اند. فعالان مدنی و سیاسی مخالف طرح معتقدند که در شرایط بحرانی اقتصادی ایتالیا، هیچ دلیلی برای صرف چنین هزینه­ی گزافی به پای احداث یک قطار وجود نخواهد داشت. ایتالیا که همان­طور که شرح آن رفت، بدهی­های بسیاری به اتحادیه­ی اروپا دارد، در این طرح هیچ­گونه حمایتی از سوی این نهاد نیز نخواهد داشت. بر اساس آمارهایی که مخالفین طرح قطار (گروه مخالف موسوم به ”نو تاو“) از وضعیت امروز پروژه و اقتصادی ایتالیا ارائه داده­اند، هر چهار سانتی­متر از این قطار هزینه­­ای برابر یک بورس دانشجویی­ای دارد  که قرار بر حذف آن گذاشته شده است؛ و هر ۵۰۰ متر آن، ‌هزینه­ای معادل یک بیمارستان ۱۲۰۰ تخت­خوابه، با ۳۸ اتاق عمل و ۲۲۶ آمبولانس خواهد داشت. جنبش دانشجویی امروز یکی از بزرگ­ترین شاخه­های جنبش ”نو تاو“ را تشکیل می­دهد و حضوری همواره پررنگ در اعتراضات دارد. با تمام این احوال، ‌دولت ماریو مونتی تاکید خاصی بر راه­اندازی و آغاز کار پروژه دارد و در روزهای پایانی فوریه و آغازین مارس سال ۲۰۱۲ با استقرار نیروهای امنیتی در دره­ی والدی سوزا سعی در حصار بندی مناطق عملیاتی دارد. پس از روی کار آمدن دولت مونتی، موج سرکوب­های فعالین جنبش نو تاو نیز بسیار شدت گرفته است. ۲۶ نفر از فعالان نو تاو که یکی از آن­ها نیز دانشجو بوده است،‌ شبانه در محل زندگی­شان بازداشت شده­اند و بدون هیچ­گونه محاکمه­ای از ۲۶ ژانویه در حصر به سر می­برند. لوکا آبا،‌ یکی از رهبران این جنبش، ‌در تاریخ ۲۷ فوریه­ی سال ۲۰۱۲ دو روز پس از راهپیمایی ۱۰ کیلومتری معترضین، از روستای بوسولنو تا سوزا، که با حضور حدود ۸۰ هزار نفر از معترضین برگزار شده بود و هم­زمان با شروع حصاربندی منطقه­ی عملیاتی از سوی نیروهای پلیس تحت تعقیب قرار گرفت. وی پس از حمله­ی ماموران امنیتی، با بالارفتن از یک دکل برق با یک شبکه­ی رادیویی تماس گرفت و به شرح وضعیت خود پرداخت. او در مصاحبه اعلام کرد که پلیس­ها با پرتاب سنگ به سمت وی، او را در معرض خطر برق گرفتگی قرار داده­اند که در همین اثنا از بالای دکل به پایین پرتاب شد و هم اکنون نیز در کما به سر    می­برد. برخوردهای شدید ماموران امنیتی هم اکنون سازمان­های حقوق بشری را نیز به حامیان نو تاو افزوده و در برابر دولت قرار داده است. خوابگاه وردی چندین بار صحنه­ی جلسات فعالان نو تاو بوده است و دانشجویانی که خوابگاه را به اشغال در آورده­­اند از اعضای مهم بدنه­ی این جنبش به شمار می­روند.

  

خوابگاه وردی و ایران

با توجه دوستانی که خوابگاه وردی به اشغال آنان در آمده است،‌ کشور ایران نقش بسیار پررنگی در خوابگاه اشغال شده داشته است. در تاریخ نهم فوریه­ی ۲۰۱۲ جلسه­ای با شرکت برخی دانشجویان ایرانی مقیم تورینو در خوابگاه وردی برگزار گردید که در آن به تشریح شرایط ایران پرداخته شد. در این بحث و گفتگو با دانشجویان سایر ملل، شرایط ایران پس از انقلاب، ‌در طول دوران جنگ و دهه­­ی تلخ ۶۰، دوران اصلاحات و آنچه که امروز مردم ایران را در تنگنای سخت اقتصادی قرار داده است تشریح گردید. خطر جنگ که امروز مجددا ایران را تهدید می­کند برشمارده شد، و محاصره­ی اقتصادی و بار سنگین حاصل از آن که بر دوش مردم ایران سنگینی می­کند، ‌به منزله­ی تاوان سیاست­های       جاه­­طلبانه­ی دولت برآمده از انتخابات تصرف شده در ایران تشریح گردید و گسست شکل گرفته میان ملت و دولت در ایران بازگفته شد. در ماه مارس ۲۰۱۲، جلسات نمایش فیلم به چهار فیلم از سینمای ایران اختصاص داده شده اند و در آینده نیز جلسات دیگری در مورد آشنایی هر چه بیشتر با ایران و    آن­چه بر ایرانیان می­رود تشکیل خواهند گردید.

نگاه به آینده

دانشجویان معترض، ‌روزهای دوازدهم تا چهاردهم مارس را به عنوان روزهای اعلام حضور برگزیدند. با سپری شدن وقفه­ی موجود پس از امتحانات دانشگاهی،‌ و شروع دوره­ی جدید کلاس­ها، دانشجویان به خانه­ی حقیقی خود برگشتند و به دانشجویان و دانشگاهیان اعلام موجودیت نمودند. در طول این سه روز برای مجمع عمومی دانشجویان معترض به سیاست­­های جدید دولت، در روز ۱۴ مارس، اطلاع­­رسانی گسترده­ای صورت گرفت و این مجمع روز چهاردهم مارس در دانشگاه تورینو با حضور دانشجویان برپا گردید. دانشجویان به تحلیل آن­چه رفته است پرداخته­اند و اندوخته­های برآمده از تجربه­ی اشغال را به اطلاع سایر کسانی که از این تجربه اطلاع موثقی نداشتند رساندند. دانشجویان ضمن اعلام این قضیه که تا تاریخ ۳۰ آوریل، به منزله­ی تاریخ اعلام بودجه­ی سال ۲۰۱۲ ایتالیا با چهار ماه تاخیر، هیچ اطلاعی از سرنوشت بورس­های دانشجویی و سایر خدمات رفاهی دولتی در دست نخواهد بود، به لزوم گسترش ارتباط و تعامل جنبش اشغال وردی با سایر بخش­هایی که در قالب  طرح­های جدید دولتی زیان خواهند دید، تاکید ورزیدند. دانشجویان اشغالگر،‌ سرانجام بر سر برگزاری یک نشست عمومی با حضور شهروندان در یکی از میادین مرکزی شهر در کنار سایر نهادهای ذی­ربط به سیاست­های دولتی، همچون ارگان­های بهداشتی و تامین اجتماعی و سرویس­های حمل و نقل، در پایان ماه مارس، توافق نمودند. خوابگاه اشغال شده­ی وردی، دقیقا به مثابه همان موتور کوچکی است که موتور بزرگ اجتماع را به راه انداخته است، و به سوی تغییر نظم موجود و بنیان­گذاری یک ”نظم نوین“ حرکت می­کند.