آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

تزهایی درباره قانون کار / مهتاب صدقی

تزهایی درباره قانون کار
خوانشی تاریخی به بهانه اصلاحیه جدیدی که در دستور کار حکومت سرمایه است
مهتاب صدقی

1- اهمیت بررسی حقوق و قانون، جایگاه حقوق و نظامات حقوقی در جامعه و نسبت شان با بنیان های قدرت سیاسی و ساختارهای اقتصادی چیست؟ ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعه ای ابزار سنجشی است که مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیئت قوانین و سیستم های حقوقی نمودار می‌سازند و به‌ همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان می مانند و به‌طور بلاواسطه قابل درك نیستند. چنان چه به جایگاه و کارکرد    نظام های حقوقی و کارویژه قوانین پی ببریم آن گاه متوجه می شویم که چگونه قانون کار مستقیماً با سوخت و سازهای درون ساختار اقتصادی مرتبط است، و چگونه از یک سو تحت تاثیر ساختارهای سیاسی-اقتصادی جوامع قرار دارد و از طرف دیگر به الزامات و صورت بندی تغییرات و دگرگونی های اقتصادی-سیاسی پاسخ می دهد.
از این زاویه با بررسی تغییرات بنیادین رخ داده در قانون کار ایران همزمان ملزم هستیم که زمینه های سیاسی اقتصادی وقوع چنین تغییراتی را توضیح دهیم و از سوی دیگر، خود این بررسی و نتایج آن، مختصات قانون کار و سمت و سوی اصلاح و تعدیل هایی که در آن صورت می گیرد را به ما نشان می دهد. این که در هر برهه از تاریخ چرا و تحت تاثیر چه شرایط اقتصادی-سیاسی، اصلاح و دگرگونی این قوانین به درجات مختلف ضرورت پیدا کرده است، به درک روندها و درنظر گرفتن مجموعه تغییرات و سمت گیری های وقایع در یک بسته و دستگاه معّین می انجامد.

کارکرد (فونکسیون) نظامات حقوقی ولو در سیستم های سیاسی دیکتاتوری این است که تغییرات رخ داده و دست اندازی ها به حق اقشار و طبقات مورد تعرّض قرار گرفته را توجیه  نموده و حکومت را در انجام آن ذی حق جلوه دهد. اهمیت نظامات حقوقی تا به حدّی است که حتی  سیستم های دیکتاتوری از بهره بردن از آن بی نیاز نیستند و علی رغم همه بی محابا بودن و           یکّه تازی شان دستگاه های حقوقی و توجیهات و لفافه های قانونی مورد نیاز خود را بر می سازند تا از قِبل آن بتوانند با مشروعیت بیشتری مطامع خویش را پی بگیرند.
2- در سیر روند تکوین سرمایه داری در ایران، در هر مقطع و بزنگاه تاریخی که تغییرات اقتصادی بنیادین در جهت استقرار و سرمایه دارانه کردن ساخت اقتصادی صورت گرفته است، شاهد بوده ایم که قوانین و حقوق کار یکی از اولین حیطه هایی بوده است که مورد تعرّض و دستکاری قرار گرفته است. اما اغلب این نکته از دید بسیاری از پژوهندگان تاریخ یا اقتصاد سیاسی دور مانده است و شاید هم نسبت به عرصه های دیگر همواره از اولویت کمتری برای پرداختن و بررسی برخوردار بوده است.
 اما با بررسی سیر وقایع تاریخی و به ویژه با  جزئی نگری در روند استقرار حاکمیت سرمایه در ایران معاصر نمی توانیم به سادگی از کنار روال هایی که به تکوین و اصلاح و تعدیل قوانین کار و نظام حقوقی ناظر بر آن منجر شده است، عبور نماییم. به ویژه این که اکنون این قانون کار و اصلاحیه ای که در تلاطم مصوّب و اجرایی شدن است، مستقیماً با هستی و زندگی هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی و خانواده هاي آن ها (به روایت حسابرسان سرمایه) گره خورده است. 
قانون کار یکی از مهم ترین عرصه های قانونی است که نقطه پیوند ساختارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی است و از این رو همواره مفاد و نحوه اجرای آن در مرکز تضادها و تعارضات طبقاتی قرار داشته و مورد  مناقشه گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی بوده است. قانون کار ایران بارها در مقاطع مختلف زمانی اصلاح شده و هم اینک نیز در بحبوحه دگرگونی های سیاسی-اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی، در مرحله ای دیگر برای اصلاح قرار دارد.
اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه مهم کارگری در ایران بود که شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایرانرا تاسیس کرده بودند. این قانون که شاید بتوان آن را مترّقی ترین قانون کار ایران دانست و مفاد آن را باید در پرتو شریط سیاسی ویژه ایران در دهه بیست و موقعیت نیروهای سیاسی پیشرو در آن مقطع تاریخی، به ویژه حضور فراکسیون حزب توده در مجلس چهاردهم و تسلیم لایحه قانون کار به مجلس و نیز انتخاب سه عضو برجسته حزب توده در دولت ائتلافی قوام (و به ویژه کسب سمت وزیر پیشه و هنر و بازرگانی) ارزیابی نمود، هرگز به معنای دقیق کلمه اجرایی نشد و با اصلاحیه ای در سال 1328 مجدّد مورد تصویب مجلس قرار گرفت و حدود 10 سال به عنوان قانون کار مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۳۳۷ نیز دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین المللی کار، قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی شد.
پس از انقلاب ۵۷ نیز اصلاح قانون کار یکی از خواست های اصلی شوراها و جریانات مختلف کارگری و محلّ مناقشه و جدال شان با دولت بود زیرا آنان سهم قابل توجهی در وقوع انقلاب داشتند و حال پس از استقرار حکومت جدید دوباره      بی حقوقی در لفافه ای دیگر بر آنان تحمیل می شد. در این دوران پیش نویس های متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت و همین امر باعث شد طی سال های ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشته باشد. در دوره سوم مجلس شورای اسلامی قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان به دلیل مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی حاضر به تایید آن نشد اما نهایتا بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. قانون کار فعلی ایران نیز که در شُرُف اصلاحیه جدید است در همان چارچوب قانون کار مصوّب 1369 قرار دارد.
3- از بررسی ها چنین نتیجه می توان گرفت که ما دو اصلاحیه اساسی و بنیادین در قانون کار مدوّن ایران را شاهد بوده ایم: یکی در 1337 و در دوران نخست وزیری منوچهراقبال اتفاق افتاده است و دیگری که در سال 1387 پیش نویس اش تهیه شده و هنوز در تلاطم تصویب و اجرایی شدن است. هر دو این اصلاحیه ها در راستای استقرار و تثبیت فرماسیون تولیدی سرمایه داری به وقوع پیوسته است. اولین اصلاحیه، در آستانه اصلاحات ارضی و به عنوان مقدمه ای برای گسست از فئودالیسم در پی رکود اقتصادی اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل شمسی و سپس رونق حاصل از درآمدهای نفتی تدارک دیده شده و دیگری نماد به ثمر رسیدن تلاش های 4 کابینه ماقبل احمدی نژاد با روی کار آمدن دولت نهم و محقق کردن بسیاری از برنامه های بورژوازی نزدیک به سه دهه پس از انقلاب 57 است.
به عبارت دیگر دو نقطه اوج در روند سرمایه دارانه سازی ایران قابل شناسایی است: نخست تلاش های رژیم پهلوی دوم و آن چه به انقلاب سفید اشتهار یافت و دیگری، طرح تحول اقتصادی دولت نهم جمهوری اسلامی به عنوان تبلور مجموعه  سیاست های اقتصادی پساجنگی رژیم جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی.  دو دوره انقلاب سفید و دولت نهم از منظر قانونیزه کردن روند سرمایه دارانه سازی و متجلّی کردن کاپیتالیسم با ارجاع به پشتوانه قانونی در قانون اساسی و نیز با اصلاح قوانین کار     مشابهت های قابل توجّهی با یکدیگر دارند.
همان طور که پیش تر هم آمد، اولین تعرّضات به قانون کار در سال 1337 در دوران نخست وزیری منوچهر اقبال اتفاق می افتد. دست بردن در قانون کار مصوّب 1328 که نسخه تصویب شده و اصلاح شده قانون کار 1325 است و با جرح و تعدیل هایی در سال 1328 به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده، حدود یک دهه بعد، در سال 1337 دچار تغییرات شگرفی می شود که مشخصاً در راستای دگرگونی ها در ساختار اقتصادی در اواخر دهه سی قابل بررسی است که نهایتاً به انقلاب سفید انجامیده است. این واقعه از آن جهت اساسی است که در واقع تلاشی است جدّی برای محقّق کردن کاپیتالیسم در ایران که با رفراندوم سال 41 مشهور به انقلاب سفید متجلّی شد و بایستی آن را نقطه اوج پروژه ای دانست که از دهه سی کلید آن خورده بود. پروژه ای که ادامه منطقی و تکمله ای بود بر مدرنیزاسیون و صنعتی سازی که رضا شاه تا سال 1320 و سقوط از اریکه قدرت پی گرفته بود.
4- برای فهم پس زمینه وقوع تغییرات در قانون کار و در توضیح شرایط اقتصادی-سیاسی هر دو دوره نام برده که تلاش برای تثبیت فرماسیون سرمایه داری در بسترهای مختلف طی آن به وقوع پیوسته است، بررسی اجمالی این زمینه های اقتصادی-سیاسی خالی از فایده نیست:
دوره اول:
در دهه 1330 تغییرات شگرفی در اقتصاد ایران رخ داد که زمینه های گسست سرمایه دارانه از فئودالیسم به مثابه شیوه تولید غالب در ایران را فراهم نمود. درآمدهای رو به رشد نفت یکی از مهم ترین فاکتورهایی بود که در این امر دخیل بود. ایران به چهارمین تولید کننده نفت و دومین صادرکننده بزرگ آن تبدیل شده بود و از دیگر سو، بر اساس موافقت نامه 1954/1333 کنسرسیوم نفت، سهم ایران از درآمدهای نفتی نیز به 50 درصد رسید؛ در فاصله سال های 1333 تا 1355 درآمد نفتی ایران بیش از 55 میلیارد دلار بود.
اصلاحات ارضی محور انقلاب سفید محمدرضا پهلوی بود که اندیشه تکمیل و گسترش تغیر فرماسیون تولیدی را در ادامه تلاش های پدرش رضاشاه در سر می پرورانید. بسیاری از تاریخ نگاران و اندیشه ورزان حول وقایع تاریخی و توالی حوادث این دوره تاریخی، متّفق القول بر این عقیده هستند که مقدمات اصلاحات ارضی در سال چهل و در دوران نخست وزیری علی امینی، مقارن با دوران ریاست جمهوری جان.اف.کندی و تحت فشار امریکا برای صورت دادن به چنین اصلاحاتی به وقوع پیوست. اما آن چه نگارنده در این نوشتار  می خواهد بر آن تاکید نماید این است که اتفاقاً بر خلاف این انگاره که فاقد سندیت تاریخی است، روند این تغییرات از نقطه دیگر و مقطعی دیگر کلید خورده است. نکته جالب این جاست که چهره های سرشناسی از نیکی آر.کدی و ایرواند آبراهامیان تا امثال علی امینی و تاریخ نگاران رسمی جمهوری اسلامی همگی با زاویه های دید مختلف و از منظرهای سیاسی متفاوت در این زمینه با هم هماهنگ هستند و عامدانه یا سهوی، از نقطه دقیق حرکت این تغییرات شروع نمی کنند. مساله اساسی این است که وقوع چنین تغییراتی و دست زدن به چنین اصلاحاتی برای رژیم پهلوی اجتناب ناپذیر بود و بیش از آن که تحت تاثیر یک جانبه روابط رژیم پهلوی با امریکا باشد، در الزامات سرمایه داری، هم در بعد داخلی و هم در پیوستگی اش با سیستم جهانی سرمایه ریشه دارد. از این رو در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹ محمدرضا پهلوی دست به اصلاحات اجتماعی-اقتصادی زد و بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند.
 این در حالی است که اغلب متون تاریخی بر وقوع این اصلاحات در دوران امینی تاکید می کنند و  چنین تغییرات مهمی در قانون کار مصوّب 1328 را از یاد می برند. بی شک تصویب قانون کار جدید در سال 1337 زمینه حقوقی برای وقوع تغییراتی بود که با اصلاحات ارضی، گسترش دیوانسالاری و انقلاب صنعتی کوچک (که به مدد درآمدهای گزاف نفت، حجم بالای سرمایه گذاری های خارجی و وجود بانک های مختلط حاصل شده بود) محقّق می گردید.
از سوی دیگر، پس از کودتای 28 مرداد 1332، جنبش کارگری و سازمان ها و تشکل های طبقاتی کارگران، آن چنان به ضعف گراییده بودند که هیچ مقاومت سازمان یافته ای در مقابل تغییرات قانون کار، دگرگونی های هانتینگتونی در عرصه سیاسی و تبعات آن بر زندگی طبقه کارگر نمی توانست صورت پذیرد. عده ای از سازمان دهندگان کارگری در جریان وقایع بعد از کودتا اعدام شدند، سایر رهبران کارگری یا زندانی شدند و یا به تبعید اجباری رفتند، بیش از 3000 تن از اعضا و سازمان دهندگان اتحادیه های کارگری زندانی شدند تا این که علناً از عقایدشان دست کشیدند. شورای متحده بار دیگر منحل شد و همه اعضایش قلع و قمع شدند و از آن پس، تمام کارخانه های دولتی تحت مدیریت افسران نظامی بازنشسته قرار گرفت. پلیس مخفی (ساواک) تشکیل شد و در تمام کارخانه ها نمایندگان تام الاختیاری گمارد که مستقیماً بر اتحادیه کارگری دولتی نظارت داشتند. این وضعیت آشفته و سرکوب شده طبقه کارگر تا سال های پایانی رژیم پهلوی که منتهی به انقلاب 57 شد ادامه داشت.
مجموعه این عوامل، یعنی الزامات سرمایه در دو گستره داخلی و جهانی از یک سو، و فقدان طبقه کارگر متشکّل و سازمان یافته از مقطع کودتای 28 مرداد به بعد عملاً اصلاح قانون کار به نفع استقرار و حاکمیت بلامنازع سرمایه را میسّر نمود.  
دوره دوم:
پس از انقلاب 57 و شروع جنگ ایران و عراق آن چه که عملاً وجود داشت نوعی اقتصاد جنگی بود که با کاهش قيمت نفت و تقليل حجم سرمايه‌گذاری و منابع ارزی به وجود آمد و افزايش فشار اقتصادی و وضعيت بد معيشتی مردم را به همراه داشت. رکود اقتصادی شدید که از حدود سال 1365 آغاز گردید به اضافه افزايش جمعيت از جمله دلایل اقتصادی بودند که نهایتاً در خاتمه یافتن جنگ موثر بودند و این باعث شد تا دولت ديگر قادر به تامين نيازهای جنگ، معيشت مردم، وارد کردن منابع غذايي و صنعتی مورد نياز غیره نباشد و نياز ضروری‌ای به منابع ارزی خارجی پيدا کند. در این دوران همان طور که پیش تر آمد عملاً هیچ قانون کاری وجود ندارد که بر وضعیت نابسامان و ویژه اقتصادی دلالت کند.
اقتصاد جنگی بعد از آتش بس می بایست آرام آرام پایان بگیرد و در اين راستا اکبر هاشمی رفسنجانی در 23 دی 1368 در نماز جمعه تهران اولين نشانه‌های تغييرات بنيادی را آشکار نمود. وی اعلام کرد که: سرمايه خارجی ذاتا شر نيست و می‌تواند در طرح‌های توليدی به نفع جامعه باشد. ما برای اخذ چنين منابع ارزی‌ای نياز بود تا بورژوازی ايران و حاکميت جمهوری اسلامی، شرايط ملزوم اخذ وام‌‌های بين‌المللی را نيز بپذيرند. آنان به درستی دريافته بودند که برای حفظ و بقای سياسی ناگزيرند تا پايه‌های خود را محکم نمايند و تعامل با بازارهای جهانی سرمايه‌داری را سرلوحه کار خويش قرار دهند. در جهت تحقق چنين الزاماتی در سال 69 نمايندگان بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول وارد تهران شدند و پس از ديدار با مقامات ايرانی در گزارش نهايي خويش اعلام کردند که: مقامات ايرانی عزم خود را برای حرکت به سوی تعديل اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقش قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدريجی قيد و بندهای اقتصادی ابراز کردند. 
در اين راستا جمهوری اسلامی موظف بود تا با حذف تدريجی يارانه ها، آزادسازی قيمت ها، خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی در دست دولت، شناور کردن نرخ ارز، کاهش نقش دولت در اقتصاد، فعاليت مطمئن و آزاد بخش خصوصی، آزادسازی روند حرکتی سرمايه داخلی و بين‌المللی از قيد و بندهای دست و پا گير، برابری سرمايه‌داران در برابر قدرت، پرهيز دولت از دخالت سياسی در اقتصاد و در جهت پيوستن به سيستم جهانی اقتصاد و رعايت دستورالعمل‌های نهادهای متبوع آن حرکت نمايد. قانون کار نوین نیز به مثابه یکی از ملزومات تغییرات جدید حاصله در محور اقتصادی، پس از گذشت یک دهه از انقلاب 57 در این مقطع نگاشته شد.
از سوی ديگر بحران سياسی منطقه‌ای باعث بروز بحران در بازارهای نفت و افزايش قيمت نفت گرديد به طوری که درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت به يکباره افزايش چشمگيری يافته و همين امر موجب رونق نسبی در وضعيت اقتصادی کشور نسبت به سال های گذشته گرديد و اجازه پيشبرد برخی سياست‌های مد نظر بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول را به جمهوری اسلامی داد.
چنين شرايطی زمينه اجرای برخی اقدامات اوليه را فراهم آورد تا جايي که در سال 1370 دولت تصميم خود را به خصوصی سازی بيش از 400 موسسه اقتصادی اعلام نمود، در سال 1372، نرخ ارز شناور گرديد و هم زمان نخستین اصلاحیه بر قانون کار مصوّب سال 1369 صورت گرفت. از جمله مهم ترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گسترده ای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید. 
رونق نسبی اقتصادی نسبت به زمان جنگ در اثر دريافت وام های بين المللی، افزايش قيمت نفت و باعث گرديد تا بورژوازی شرايط را برای تغييری اساسی به سمت‌ و سويي که از زمان ”اصلاحات ارضی“ در رويا می‌پروراند، مناسب يابد. اين تغيير در حقيقت حرکت به سمتی بود که نه تنها گردش سرمايه و هژمونی کامل بورژوازی را تسهيل می‌نمود و سودآوری سرمايه را تضمين می کرد بلکه در راستای نياز حياتی سرمايه و سياست های کلی بورژوازی برای پيوستن به بازار جهانی، اقتصاد آزاد و نهادهای متبوع آن همچون WTO بود.
روی کار آمدن دولت اصلاحات در حقيقت آغاز کليد خوردن جدی و پيگير پروژه خصوصی‌سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، تامين نظرات نهادهای بين المللی اقتصاد و غیره بود؛ دولت اصلاحات در حقيقت تجلی سياسی آرزوی اقتصادی بورژوازی ايران بود؛ دولت اصلاحات در حقيقت هموار کننده راه ورود سرمايه‌های خارجی و شرکت‌های فراملی به اقتصاد ايران و هضم شدن اين اقتصاد در بازار جهانی به عنوان يک بازار مصرف و تامين کننده مواد اوليه اقتصاد جهانی بود. جنبش اصلاحات سياسی  نتيجه ناگزير فشارهای روند حرکت جهانی سرمايه بر جمهوری اسلامی برای پيوستن به بازارهای جهانی و گسترش مناسبات سرمايه دارانه طبق الگوها و الزامات سرمايه بود. اما احمدی نژاد کسی بود که بیش از سران اصلاحات در پیاده سازی طرح های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی موفق بود. او در واقع کسی بود که مجموعه تلاش های  کابینه های پیش از خود را به ثمر رساند و مجموعه برنامه ها و طرح های کاغذی را اجرایی نمود. احمدی نژاد کسی بود که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از سوی رئیس صندوق  بین المللی پول مورد تقدیر قرار گرفت. این البته بدیهی است که هرکس دیگری غیر از احمدی نژاد، اگر برای منصب ریاست جمهوری برگزیده می شد نیز، بر اساس همین منطق که طی دهه ها و در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی دنبال شده، به این رویه ادامه می داد. بدیل های دیگر احمدی نژاد در دور نهم ریاست جمهوری، از جمله میرحسین موسوی نیز بارها بر اجرای اصل 44 و پیگیری روند خصوصی سازی ها تاکیده نموده و بی شک در جایگاه رئیس دولت از پیش بردن این پروسه رویگردان نمی بوده است. بررسی انضمامی روندهای سیاسی-اقتصادی به ما اجازه هیچ شکلی از اسطوره پردازی و افسانه سازی از نیروهای سیاسی را نمی دهد.
5- کارفرمایان و کارگران در تمام سال های پس از تصویب قانون کار از سال 1328 به این سوی مدام  در تلاش بوده اند که قانون کار را به نفع خود اصلاح نموده و تغییر دهند. در واقع جنگ طبقاتی جاری یکی از واضح ترین نمودهای خود را همواره بر سر تغییر قوانین کار داشته است؛ گرچه این تلاش ها اغلب در جهت منافع کارفرمایان بوده‌است و با سرکوب سازمان یافته کارگران هرگز اصلاحیه ای به نفع وضعیت معیشتی کارگران به وقوع نپیوسته است و در بهترین حالت جنبه بازدارنده داشته و از تصویب برخی قوانین ضدّ کارگر (ولو به صورت مقطعی) جلوگیری کرده است. اکنون نیز اصلاحیه قانون کار باجی است که رژیم جمهوری اسلامی به ستون های سرمایه داری جهانی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی می دهد، و تنها هدفی که از قِبَل آن دنبال می شود، تسهیل سیّالیت سرمایه است.
پیش تر گفته شد که قانون كار مصوّب 1337 توسط منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین المللی کار، تصویب و روانه مجلس گردید. این قانون در 26 اسفند 1337 در دو مجلس شورای ملّی و سنا تصویب و تا دو سال به صورت آزمایشی جایگزین قانون قبلی شد. اما با اصلاحاتی که بعدها در آن به عمل آمد به مدت 32 سال بر روابط کار و کارگر در ایران حاکم بود و در سال 69 قانون کار اصلاح شده جدید توسط شورای مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی مصوّب گردید. در غیاب  تشکل های مستقل کارگری، بسیاری از حقوق به دست آمده کارگران در مقررات سابق در این قانون به دست فراموشی سپرده شد. نکته مهم قانون کار مصوّب 1337 ماده 33 آن بود که به موجب آن کارفرما مجاز بود به طور یک جانبه با اخطار کتبی 15 روزه کارگر دائم را اخراج نماید. از دیگر موارد محذوف در این قانون می توان به حق اعتصاب یا بیمه بیکاری و تقلیل سن شروع به کار و ایام استراحت زنان باردار اشاره کرد.
یکی دیگر از موارد تعرضاتی که در قانون کار اصلاحی 1337 و نیز قانون کار فعلی به حقوق کارگران صورت گرفته است، در مورد مرخصی سالیانه کارگر است. برابر ماده 15قانون كار، هر كارگر به ازاء دوازده ماه كار حق دوازده روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد كارگران كمتر از 16سال مرخصی با استفاده از مزد هیجده روز در ازاء دوازده ماه كارخواهد بود.
بدین ترتیب برای همه كارگران بیشتر از 16سال تمام مدت مرخصی استحقاقی قانونی به ازاء یكسال خدمت و كار 12روز است. این مدت با توجه به مصوبات سازمان بین المللی كار و حقوق كشورهای صنعتی 16روز است. علاوه برآن در اولین قانون كارایران مصوب سال1325 مدت مرخصی سالیانه 15روز معین شده بود و قوانین بعدی (1328، سال1327 و نیز قانون فعلی كار) آن را تقلیل دادند. پیش تر هم آمد که یکی از موارد مهم اصلاحی که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، ممنوعیت هرگونه اعتصاب و تظاهرات کارگری است که یک عقب گرد تاریخی نسبت به قانون 1328 محسوب می گردد.
از سال 69 و تصویب قانون کار جدید به این سو، همواره تلاش ها و پیشنهاداتی از سوی جناح های مختلف رژیم اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد. با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و غیره محروم شدند.
با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانه ها و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخش‌هایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملا آزاد خواهند بود. 
6- قانون کار جدید چه می کند؟
در آخرین ماه های باقی مانده از عمر مجلس هشتم، نانمایندگان ضدّکارگر در پارلمان مشغول بررسی و تایید نهایی پیش‌ نویس اصلاحیه قانون کار هستند. این پیش‌ نویس که دو سال پیش از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده است، تغییراتی در قانون کار در نظر گرفته است که بسیار     بحث برانگیز است و حتی با مخالفت بسیاری از چهره ها و مقامات رژیم مواجه شده است. حامیان این اصلاحیه در توجیه این تغییرات  به شرایط اقتصادی کشور اشاره می کنند. حساسیت این اصلاحیه تا بدانجاست که بررسی آن پشت درهای بسته صورت گرفته است و به صورت قطره چکانی طی ماه ها به دست نمایندگان و فعالین کارگری رسیده است.
تغییرات اصلاحیه قانون کار را می‌توان در دو دسته اصلی جای داد: دسته نخست موضوعاتی چون دستمزد، عیدی، پاداش و افزایش بهره وری را در بر می گیرد و دسته دوم روی اخراج کارگران و قراردادهای سفیدامضا و امثال آن متمرکز است.
نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف چنین می گوید که قرار است با اصلاح این 28 ماده ۵۵ درصد از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی    می شود.. این یعنی با تایید و تصویب پیش نویس فعلی قانون کار عملاً ۹۹ درصد از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. ضمن این اصلاحیه، بیست و هشت بند از مفاد قانون کار تغییر کرده و تمام مزایای کارگران در این ۲۸ ماده قطع شده است. از جمله این که می خواهند دستمزد کارگران را مانند دوران جنگ هشت ساله ثابت نگهدارند. بی شک تحریم ها و تنگناهای اقتصادی که رژیم در سطح منطقه ای و بین المللی با آن دست و پنجه نرم می کند در این       تصمیم سازی ها نقش موثر و ویژه ای دارد.
از دیگر مواردی که در این اصلاحیه لحاظ شده می توان به کاهش مرخصی استحقاقی کارگرانی که مشغول کارهای سخت و زیان‌آور هستند، از پنج هفته به ۲۴ روز اشاره کرد و نیز این که دستمزد کار در روز جمعه و روزهای تعطیل را نیز که با ۴۰درصد افزایش باید پرداخت شود، حذف کرده‌اند. حذف الزام نظر نماینده کارگران هر واحد در مورد اخراج کارگران، حذف مرخصی استحقاقی کارگران در هنگام فوت بستگان درجه یک و کاهش ضریب افزایش دست مزد کارگران در کارهای شیفتی و نوبت کاری نیز مورد دیگری است که قابل ذکر است.
مورد دوم میزان عیدی پایان سال کارگران است. بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس، هر سال باید به کارگران مبلغی به‌عنوان عیدی پرداخت شود که کمتر از دو برابر حقوق ماهیانه‌ کارگران نباشد و از سه برابر حقوق ماهیانه‌شان هم تجاوز نکند. بر طبق اصلاحیه جدید مانند آن چه در تعیین حداقل حقوق کارگران اتفاق می افتد، عیدی کارگران را نیز شورای عالی کار تعیین می‌کند. بنا بر این عیدی نیز با توجه شرایط اقتصادی کشور پرداخت می‌شود. یعنی عملاً دیگر چنین مبلغی به کارگران تعلق نمی گیرد. این در واقع ماده ۱۶ پیش نویس اصلاحیه است. مورد دیگر ماده‌ ۱۹ پیش نویس است. بر اساس ماده ۴۷ قانون کار به کارگران بر اساس افزایش تولید، پاداش تعلق می گرفت. این تبدیل پرداخت پاداش افزایش تولید را نیز در ماده‌ ۱۹ تبدیل به ”قرارداد افزایش بهره وری کار کرده‌اند. یعنی اگر تولید هم بالا رود، چون بهره‌وری کار افزایشی نداشته است، می‌تواند این افزایش تولید هم از بین برود.
نکته قابل توجه دیگر این است که بر طبق    پیش نویس اصلاحیه دستمزد کارگران موقت 10 درصد بیشتر تعیین شده است. در واقع نرخ دستمزد کارگران موقت با کارگران دائمی تغییر می کند که در واقع تبلیغ کار موقت در برابر کار دائم است. ظاهر ماجرا چنین است که کارگران موقّت از نظر مالی حقوق ۱۰درصدی بیشتری دارد، ولی عملاً این کارگران از هیچ یک از خدمات و مزایای اجتماعی نظیر بیمه بازنشستگی، خدمات بیمه درمانی و…برخوردار نیستند و آن چه در مورد کارگران موقت روشن است این است که این کارگران از هیچ امنیت شغلی برخوردار نیستند و به دلخواه کارفرما و  بنا بر هر دلیلی کارشان می‌تواند خاتمه پیدا کند و بیکار شوند و در دوران بی‌کاری هم از هیچ گونه تأمین اجتماعی برخوردار نباشد. اصلاحیه ماده‌ چهار در پیش‌نویس و اصلاحیه ماده‌ ۱۰ هر دو به مبحث خاتمه قرارداد کار سه بند اضافه می کنند و  بر اساس آن، در پی کاهش تولید و شرایط اقتصادی کارخانه، کارفرما می‌تواند کارگران را به‌طور کلی یا بخشی از کار اخراج کند. یا در ماده ۲۷ مسئله تخلفات کارگران در کمیته‌ انضباطی مطرح می‌شود و به کمیته انضباطی نقش بسیار مهم و موثری می‌دهد که بتواند به راحتی کارگران را اخراج کند.
 بیش از 60 درصد از کارگران پیمانی زیر خط فقر زندگی می‌ کنند. مقامات جمهوری اسلامی نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده و خاطرنشان می سازند که ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان دست مزد دریافت می کنند. به ادعای این مقامات تعداد کارگران پیمانی بیش از ۸۰ درصد از جمعیت کلّ کارگران ایران است و به بیان دیگر، ۸۰ درصد کارگران ایران از حداقل دست مزد ماهانه هم برخوردار نیستند و زیر خط فقر زندگی می کنند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید اجرای قانون هدف مندی یارانه ها یکی از عللی است که کارگران را در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. به گفته وی در حال حاضر نرخ اقلام خوراکی سبد هزینه خانوار کارگری بر مبنای ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شده است و بانک مرکزی در محاسبه اقلام خوراکی مصرفی خانواده‌ های کارگری به این نتیجه رسیده که یک خانواده چهار نفره، به طور متوسط، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد.
در کنار آن چه مختصراً بدان اشاره شد باید به سکوت مطلق این پیش نویس در قبال مساله کارفرمایانی که مسبب عدم پرداخت حقوق به کارگران یا تأخیر در پرداخت آن هستند، حق تشکل های مستقل کارگری و هم چنین حق اعتصاب جمعی اشاره نمود که پیش تر در اصلاحیه سال 72 ممنوعیت آن اعلام شده بود.
در هر حال به نظر می رسد که با توجه به حساسیت موضوع، این اصلاحیه به عمر مجلس هشتم نرسد و این البته فرصت مناسبی را در اختیار تشکل های کارگری و تشکل های فعالین کارگری  قرار می دهد که بتوانند با استفاده از زمانی که در انتقال     بین المجالس ایجاد می شود، برای منجسم کردن و متحّد کردن طبقه کارگر حول اعتراض به تغییرات قانون کار و زایل شدن مطلق حقوق اکثریت قریب به اتفاق کارگران، بیش از همیشه بکوشند/.
*****
پ.ن: اصلاحیه قانون کاری که در جریان است، تا مدت ها پشت درهای بسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما اخیراً بی سر و صدا و به صورت محدود مواد پیشنهادی و پیش نویس دولت برای اصلاح قانون کار از سوی خبرگزاری فارس و مهر منتشر شده است. به نقل از این خبرگزاری ها، مواد ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه هم اکنون غیر قابل استناد و اجرای آن، بسته به تأیید نهایی میان اعضای شورای عالی کار و تصویب مجلس شورای اسلامی است. لینک دریافت اصلاحیه پیشنهادی منتشر شده از این پیش نویس را برای مراجعه و اطلاعات بیشتر ضمیمه می کنیم. 
در نگارش این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است:
· طبقه و کار در ايران، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، نشر آگاه
· تاریخ ایران مدرن، ایرواند آبراهامیان، نشر نی
· نقض حقوق بنیادین کار در ایران، ایرج مصداقی، نشر آلفابت ماکسیما
· دولت و حکومت در ایران، شاپور رواسانی، نشر شمع
· ایران: دیکتاتوری و توسعه، فرد هالیدی، نشر علم
· مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ایرواند آبراهامیان، نشر شیرازه
· خاطرات علی امینی، ویرایش حبیب لاجوردی، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد
· ریشه های انقلاب ایران، نیکی.آر.کدی، نشر قلم
· حقوق کار، عزت الله عراقی، نشر سمت
*****
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ورودی در دسامبر 25, 2011 بدست در عمومی فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: