آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

بحران زمانه‌ی ما/الکس کالینیکوس

بحران زمانه‌ی ما
الکس کالینیکوس (11 اکتبر 2011)
برگردان: رها معتمد


بحران اقتصادی و مالی جهانی، در حالی که بی‌وقفه وامی چرخیده، نقاط عطف پیاپی ای را فراپشت گذاشته است. نخستین مصادف بود با آغاز  بحرانِ اعتباری در آگوست 2007. از پس آن فروپاشی لمان برادرز Lehman Brothers در سپتامبر 2008 بود، که عظیم‌ترین رکود مالی از سال 1929 را به‌سراشیب پرتاب کرد. آغازِ بحرانِ منطقه ی یورو در بهار 2010 سومین نقطه ی عطف را رقم زد. به‌احتمال زیاد، تابستان 2011 نقطه ی عطف دیگری را شاهد بود -دلهره بازارهای مالی را فراگرفت هم چنان‌که تعمیم آن به چهار سال گذشته حکایت از آن داشت که این بحران از هر نوع راه‌حلی فاصله‌ی بسیار دارد. نشریه‌ی ما آماده‌ی چاپ است که صندوق بین المللی پول (IMF) اذعان می کند که ”اقتصاد جهانی در فاز جدید خطرناکی قرار دارد“.1
این موقعیت تیره توسط کسانی در حال ثبت‌شدن است که مارکس ”مشت زنان حرفه ای اجیرشده“ی بورژوازی می نامید.2 مارتین ولف، سرمفسر اقتصادی فاینن‌شال تایمز، در پایان آگوست چنین نوشت:
بسیاری سوال می کنند که آیا کشورهای پردرآمد در معرض خطر روکود با ”کسادی مجدد“ ـ{کسادی ای از پی یک رونق کوتاه مجددن سر بر می‌کشد، م}ـ قرار دارند. پاسخ من منفی است چون اولی پایان نیافت. سوال، ترجیحن، این است که این رکود یا ”انقباض“ چه اندازه عمیق تر و طولانی تر می‌تواند باشد. نکته این‌جا است که، تا دومین سه‌‌ماهه ی 2011، هیچ یک از شش اقتصادِ بزرگِ پردرآمد نتوانستند سطوح بازدهی را که قبل از بحرانِ سال 2008 کسب کرده بودند پشت سر گذارند.3 

ولف در ادامه نغمه ی امیدوارکننده ی دیگری را اضافه کرد با پیش بینی این که ”رکود کنونی بریتانیا طولانی‌ترین رکود، دست‌کم، از زمان جنگ جهانی اول خواهد بود“.4 این تغییر جهت عمده ای است که ولف کم تر از دو سال از خط پیشین اش داشته است، برای مثال در مناظره ای با من بر سر آینده ی سرمایه داری در نوامبر 2009، وی بر آن بود که ”جالب ترین پاسخ دولت ها در دوران صلح… کینزی ترین سیاستی که هرگز وجود داشته است“ منجر به‌ ممانعت از فروپاشی نظام مالی و کوتاه‌شدن رکود جهانی که توسط سقوط مالی در سراشیبی افتاده بود گردید.5 ویل هاتون، که او نیز در جبهه ی کینزی قرار دارد، در مناظرات کنونی هشدار می دهد که: ”شیوه ای که سرمایه داری در سی سال اخیر پذیرفته و عمل کرده است با مانع روبه رو شده است. تا زمانی که این به‌رسمیت شناخته نشود، اقتصادهای غربی گیر رکودی عمیق، که می تواند حتا به فاجعه ی عظیم اقتصادی بینجامد، خواهند بود“. 6
یک نشانه ی این تغییر جهتِ نظری تمایل ناگهانی مفسرانِ اقتصادیِ جریان غالب در اشاره ی موافقانه به‌مارکس است. پیشاپیش این مفسران نوری‌یل رابینیِ قرار دارد که برای هشدارهایش مبنی بر این که گشایش‌های‌ اعتباری اواسط سال‌های دو هزار به فاجعه خواهد انجامید مشهور است. وی به وال‌استریت ژورنال در ماه آگوست اظهار کرد که ”حق با مارکس بود. سرمایه داری می تواند در یک مرحله‌ای خودش خود را نابود کند. به این دلیل که شما نمی توانید به‌تغییر مسیر درآمد از کار به سرمایه ادامه دهید بدون داشتن ظرفیت بیشینه و عدم نقصان تقاضای کل {به‌عبارتی غصب ارزش‌اضافی از نیروی کار نمی‌تواند ادامه یابد مگر، از طرفی، ظرفیت تولید چیزی بیش از ظرفیت کامل اش باشد، و از طرف دیگر، تقاضای کل  – مجموع مخارج دولت بابت مصرف و سرمایه‌گذاری و مخارج بخش خصوصی برای خرید کالا و خدمات- با کم و کسری روبه‌رو نباشد، م}. ما فکر      می کردیم که بازارها کار می کند. آن ها کار      نمی کنند. آن‌چه به‌طور فردی عقلانی است… فرآیندی است خودتخریبی“. 7  
بین کسانی که همین نوع تفکر را نمایندگی    می کنند جورج مَگ‌نِس، مشاور اقتصادی ارشد بانک غول‌پیکر سوئیس {بانک مشهور سوئیس ـ Union Bank of Switzerland ـ که بعد از 1999 در کورپوریشن بانک سوئیس ـ Swiss Bank Corporation ـ ادغام شد، م}، که به‌عنوان ”عضوی از مکتب -مارکس مطرح است-“ خود را توصیف می‌کند. 8  وی بر آن است که:
به‌زبان ساده، مدل اقتصادی که شکوفایی دراز مدت بین سال های 1980و 2008 را به‌پیش برد از هم ‌پاشیده است.
با در نظرگرفتن مقیاس به‌هم‌ریختگی، و ناکارآمدی های سیستم که در اقتصادهای پیش‌رفته بُروز کرده است، من بر این باورم که بحران مالی 09/2008 میراث دار بحران سرمایه‌داری یک‌بار-در-یک-نسل است، که رد آن را می‌توان در چالش‌های گسترده در برابر نظم سیاسی و نه فقط در اقتصادهای توسعه‌یافته دید.
بازارها احتمالن در عمل به وخامت اوضاع پی‌برده‌اند، با شاخص‌های سهام فرّار اما ناتوان در کسب عروج‌های قبل از بحران، و بازارهای اوراق قرضه در حال ژاپنی‌ شدن‌اند {پائین‌تر توضیح نویسنده درباره ی اصطلاح ژاپنی‌شدن آمده است، م}. اما اذعان به‌این شرایط مد روز نیست، دست‌کم در بین حلقه های سیاست‌گذاری.9      ‌
گسترده شدن ترک‌های مالی
هم چرخش های بازارها و هم تاویل های مفسران مبتنی بر مشاهدات‌اند (گرچه مشاهداتی که نتایج واقعی در بر دارند در موردی که رفتار بازار مد نظر باشد). اما تردیدی نیست که شرایط سرمایه داری جهانی فوق‌العاده جدی است. این را در راستای سه بُعد می‌توان ملاحظه کرد.
نخست، سیل داده‌ها درباره‌ی برون‌داد output، اشتغال، فروش، اعتماد مشتری، قیمت‌های خانه، و غیره حاکی از آن است که دو مرکز اصلی   سرمایه داریِ پیش رفته، یعنی ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپا، با کاهش سرعت تا مرز سکون، یا بدتر، روبه‌رو هستند. بهبودی از آن‌چه رکود بزرگ 9- 2008 نامیده شده (شاید بیش از انداز عجولانه، چرا که بهبودی ‌معنای ضمنی پایان سریع انقباض را در خود دارد) با شکست روبه‌رو گردیده است. اساسن این شکست بازتاب این واقعیت است که هنوز باید بر علت‌های بحران فایق آمد.
همان طور که گوگ لیل مو کارکه دی Guglielmo Carchedi و ژوزف چونارا Joseph Choonara در جایی درباره ی این موضوع بحث متقاعدکننده ای دارند، بین علت ها مهم‌ترین‌شان آن چیزی است که مارکس گرایش نزولی نرخ سود می‌نامد. دقیق تر، به‌رغم بازسازی ساختاری گسترده و افزایش شدید نرخ استثمار، اقتصادهایِ سرمایه‌داریِ پیش رفته در حلِ بحرانِ طولانیِ مازادِ انباشت و سودآوری که در خلال سال‌های1960توسعه یافت ناکام مانده اند. چیزی که به‌طور فزآینده رونقِ اقتصادِ دنیا را تداوم بخشید، طی آن‌چه مگ‌نِس به‌طرز گم راه‌کننده‌ای ”شکوفایی طولانی“ نامید -یعنی دوران نئولیبرال که در خلال رکود سال‌های پایانی 1970 آغاز شد- سیلی از اعتبارات ارزان بود. ترکیدن آخرین حباب از حباب‌هایِ مالیِ آفریده‌شده، از طریق اعتبارات ارزان، بود که، متمرکز بر بازار خانه سازی ایالات متحد، بحران کنونی را به‌سراشیبی پرتاب کرد.10 
فروپاشی حباب مالی می‌تواند به سقوط اقتصادی‌ای بینجامد که علی الخصوص علاج ناپذیر است. اقتصاددانِ بخش بازرگانی، ریچارد کو Richard Koo، مفهومی از رکود ترازنامه‌ای balance-sheet recession {رکودی که تعادل موجود ترازنامه را به‌هم می‌ریزد، م}، بر اساس مقایسه‌ی بین رکود بزرگِ سال‌های 1930 و سقوط طولانی ژاپن که در اوایل سال‌های 1990 آغاز شد، توسعه داده است.11 حباب ها درگیر قیمت دارایی های گوناگون می شوند و آن را بسیار بالاتر از قیمت میانگین دراز مدت آن‌ها افزایش می دهند: این در مورد املاک و مستغلات، میانه‌ی سال‌های 2000، در ایالات متحد، بریتانیا، اسپانیا، ایرلند جنوبی و جاهای دیگر اتفاق افتاد. درگیری مذکور در کوتاه مدت، از طریق آن‌چه ”تاثیر ثروت“ نامیده شده است، می تواند هم چون محرک های اقتصادی عمل‌کند، به این اعتبار که: خانواده ها، بر اساس قدرت ناشی از افزایشِ قیمتِ خانه هاشان، وام   می گیرند و بیش تر خرج می کنند و از این طریق تقاضای موثر را افزایش می‌دهند.
ریکاردو بِلوفی یوره Riccardo Bellofiore استدلال می کند که این نوع از ”کینزگرائی خصوصی‌سازی‌شده‌ی که نیروی خود را از دارایی-حباب می گیرد (بنا به این استدلال، با تکیه به نظرات کینز، دولت در شرایط بحران برای ایجاد تقاضای محرک به‌منظور رفع کالاهای اضافه تولیدشده، متعهد مخارج سنگین می‌شود. اما، در کینزگرائی خصوصی سازی‌شده ی، دولت سنگینی بار تعهدات مالی خود را از طریق ایجاد دارایی-حباب به بخش فقیر جامعه منتقل می‌کند، م)“ در دهه‌های اخیر نیروی اصلی رشد اقتصاد جهانی بوده است. 12 اما فروپاشی حباب در این معنا است که قیمت های دارایی تنزل می کند. شرکت ها و خانواده ها خود را با ورشکستگی روبه‌رو می یابند: آن‌ها بسیار فقیرتر از آنند که خود فکر می‌کردند و بار قرضی را به‌گردن می کشند که طی سال های حباب برهم انباشته‌اند. بنا بر این از مخارج شان می کاهند و بر پرداخت قرض های خود متمرکز می‌شوند. تاثیر ثروت واگرد می‌کند و این در حالی است که ”کاهشِ استفاده از اهرم های مالی یا سرمایه ی قرضی deleveraging“ کاهش تقاضای کل موثر را به ‌هم‌راه می‌آورد و اقتصاد را در دام رکود می‌اندازد.
در این تردیدی نیست که سرمایه داری غرب در چنگال رکود ترازنامه ای قرار دارد. برای مثال، قیمت‌های خانه در بریتانیا تا این لحظه 20درصد از بالاترین حدش تنزل کرده است، اما، بنا به یک پیش بینی، یک سوم دیگر طی سال هایی که در پیش است افت خواهد داشت.13 این، به‌خودی خود، تاثیرِ کندکننده ی عظیمی بر میزان خرج‌کردن مشتری خواهد داشت: بازار خانه‌سازی با قیمت‌های بالارونده عنصری تعیین کننده در رشد اقتصاد بریتانیا از سال‌های 1980 بوده است. در سرتاسر دنیای سرمایه‌داری پیش‌رفته ضعف مالی مصرف‌کنندگان دلالت به‌این گرایش داشته است که آنان به افزایش بی رویه ی اخیر نرخ تورم با کاهش مخارج پاسخ می‌دهند. اما مسئله منحصرن خانواده های معمولی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. حباب اعتباری توسط بانک‌ها دامن زده می‌شد که هم دست‌ودل‌بازانه وام می‌دادند و هم این وام‌ها را از طریق قرض سنگین تامین می کردند: میزان اتکای بانک های بریتانیا به وام -نسبت بین دارایی‌های‌شان (وام‌ها، وغیره)‌ و سرمایه‌ی تهیه‌شده توسط سهام‌داران‌شان- در آغاز بحران در 8-2007 تقریبن به 50 برابر رسید.14 فروپاشی حباب آن‌ها را با بدهی های بزرگ در قرض فرو برد و این در حالی بود که دارایی‌ِ افراد زیادی تمامی ارزش خود را از دست داد. از کمک‌های مالی دولت در پاسخ به سقوط مالی 2008 انتظار می رفت که دوباره بانک‌های جان‌به‌در برده را بر پاهای شان استوار کند، اما تردیدی نیست که بخش عمده ی نظام مالی غرب هم‌چنان ضعیف باقی مانده است.
یکی از نیروهای پیش‌برنده‌ی بحرانِ منطقه‌یِ یورو این شایعه بوده است که بانک‌های اروپائی هنوز به دادن ‌وام های کلانی که احتمال وصول شان کم است مبادرت می کنند -برای تعداد روزافزونی از دولت های اتحادیه ی اروپا بسیار آشکار است که هدف بازارهای اوراق قرضه قرار گرفته‌اند. به‌گفته‌ی صندوق بین‌المللی پول، بانک ها در منطقه‌ی یورو بسیار بیش از بانک های ایالات متحد و بریتانیا از وسایل مالی یا سرمایه‌ی قرضی استفاده می کنند و به فروش عمده ی اوراق قرضه ی کوتاه مدت وابسته‌اند.15  گوردن براون مدعی است که وی در نشست سران منطقه‌ی یورو در اکتبر 2008 بحث کرده است که بانک‌های اروپا نیاز به تغییر بنیادی در سهام و سرمایه دارند، که با بی‌اعتنایی روبه‌رو گردید.16 هاتون Huton تا جایی پیش می رود که می گوید ”بسیاری از بانک های اروپا در معنای حقوقی کلمه ناتوان از پرداخت دیون خودند، [که] توسط کریس‌تین لاگاردِ، سرپرست جدید مدیریت صندوق بین‌المللی پول به‌‌رسمیت شناخته شد، اگر چه نه توسط خود بانک‌ها“.17
این وضعیت، شرایط را برای بانک های مشکوک به‌وام گیری دلار، برای مثال، از بازار پول ایالات متحد US money market funds     {پول های جمع آوری شده از منابع مختلف که قانونن باید در اوراق بهادار کم خطر سرمایه گذاری شود، م} سخت‌تر می‌کند، و به‌سقوط قیمت سهام بانک‌ها انجامیده است. همین بود که هیات مدیره‌ی بانک مرکزی ایالات متحد، بانک انگلیس، بانک ژاپن و بانک ملی سوئیس را به‌پیوستن به بانک مرکزی اروپا (ECB)‌ در اعلام روز 15 سپتامبر – سومین سال‌روز فروپاشی لِمان برادرز- واداشت. بنا به این اعلام، به‌منظور واگشودن گره ی بانک ها، آن‌ها وام‌های دلاری سه‌ماهه در اختیارشان قرار می‌‌دهند.
وضع اسفناک بانک‌ها منجر به کاهش تمایل شان به‌وام‌دادن، به‌ویژه به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، که در ایالات متحد و بریتانیا پیوسته از محروم بودن از اعتبار شاکی اند، شده است. موسسات صنعتی و تجاری بزرگ، به‌یمن فشارهای وحشیانه ی بر هزینه‌های کار در خلال فرودهای بحرانِ 9- 2008 از موقعیت بهتری برخوردار بودند. اما، همان‌طور که روبینی Roubini اشاره می‌کند، فشردن مزدها کاهش تقاضای موثر را نیز به‌هم‌راه دارد. جیمز مکینتاشJames Macintosh، ویراستار بخش سرمایه گذاری فاینن‌شال تایمز، اشاره می‌کند که فوران سودهای کرپوریشن‌ها می‌تواند جام زهر از آب درآید:
در همان حال که سقوط حاشیه های ‌سود {تفاوت قیمت فروش محصول با هزینه ی تولید، م} از حداکثرِ فرازِ پیشابحران شان سخت تر از رکودهای پیشین بود، آن ها (حاشیه‌ی سودها) به‌محض این که اقتصاد آغاز به‌بهبود کرد برگشت کردند. حاشیه‌های سود اکنون تقریبن به‌جایگاه پیشین برگشته‌اند، و پیش بینی های تحلیل گران درباره ی حاشیه ها، در واقع امر، بالاتر از پیش بینی های پیشابحران هستند. جدا از دوران کوتاه بین پایان 2006 و اوایل 2007، حاشیه های سود در ایالات متحد از زمان ریاست جمهوری لیندن جانسون در سال‌های 1960 تا به امروز از این بالاتر نبوده‌اند. این هم زمان برای سهم‌بران هم پشتوانه بزرگی است و هم خطر بزرگی… سود شرکت ها تفاوت بین درآمد و هزینه است.
بخش اعظم هزینه ها را هزینه ی نیروی کار تشکیل می دهد، بنا بر این بیکارسازی های دوران رکود -تقریبن 7 میلیون در ایالات متحد در رکود 9- 2008، که بیش از بیکارسازی های رکودهای پیشین است- حاشیه ی سودها را گسترش می دهد. خلاف‌آمد آن این است که اشتغال کم تر ذاتن به‌معنای خرج‌کردن کم‌تر است، کاهش‌دادن درآمدها سریع‌تر از هزینه‌ها می‌تواند کاهش یابد.
این بار، دولت ایالات متحد برای حفظ تداوم مخارجِ {عمومی جهت مقابله با رکود، م} وارد دوران بسیار طولانی تر از معمول شده است. فزون بر مخارجِ معمولِ ضدِ ادواری {مخارجی که بنا به نظریه کینز به واگرد سیکل رکود می انجامد، م}، از قبیل کوپن‌های تهیه‌ی مواد غذایی، مشمول تمدید مزایای ایام بیکاری، کاهش مالیات،     برنامه های انگیزشی، و گسترش برنامه های درمانی، گردید. کسری بودجه به سطحی رسیده است که هرگز به‌غیر از زمان جنگ به‌خود ندیده بود.
به‌عبارت دیگر، کمپانی ها توانسته‌اند بخش بزرگی از هزینه‌های نیروی کار‌شان را بر سر دولت آوار کنند، بدون متحمل‌شدن کسری درآمدها در همان حد معمول، اما اگر انتقال‌های (مخارج عمومی، م) دولت منجر به حمایت سودها می‌شود، بنا بر این4/2 بیلیون دلار کاهش هزینه ها که توسط      جمهوری خواهان کنگره ‌به دستگاه اجرایی اوباما تحمیل شده است برای سودها بد خواهد بود.17
فلج سیاسی
این ما را به‌دومین بُعدی می‌آورد که در آن بحران به وخامت کشیده شده است، که همانا آشفتگی سیاسی غیر معمول در طبقات حاکم غرب است. این به‌نوبه ی خود دارای دو عنصر است -شیفتگی ایدئولوژیک و تقسیم درونی. این شیفتگی، در مورد جنبش تی پارتی Tea Party، نیروگرفته از خشم ناشی از افزایشِ ناگهانیِ مداخله‌ی دولت که در کمک‌های‌ مالی به بانک ها و محرک های مالی 9-2008 بازنمود می یابد، بسیار مشهود است. اما اقبال فوق‌العاده برای اصلاحیه‌های قانونی که حکم بر یک بودجه‌ی معتدل می کنند را در نظر گیرید-  بودجه ای که توسط پارلمان آلمان در 2009 به‌تصویب رسید، مورد پذیرشِ، برای مثال، نخبگان سیاسی اسپانیا و فرانسه قرار گرفت و توسط جمهوری‌خواهان کنگره‌ی ایالات متحد حمایت شد. دیوید هاروِی David Harvey اشاره کرده است که، از آن‌جایی که ”انباشت سرمایه و انباشت قرض… به‌واقع در تاریخ سرمایه داری به‌موازات  یک دیگر پیش‌رفته‌اند… هر دو یک دیگر را تغذیه و حمایت کرده‌اند“، این در کل یعنی ”رای‌دادن به پایانِ سرمایه‌داری!“19
اما در حال حاضر چنین بازتائیدهای ایدئولوژیکِ آتشین از نئولیبرالیسمِ خیالی بیش از پیش توسط تقسیم بندی های درون طبقات حاکم در     سرمایه داری پیش رفته تعیین دوقبضه می یابند. فهم بن‌بست بین باراک اوباما و جمهوری خواهان‌ِ کنگره به‌نوعی نسبتا آسان است. جناح راست جمهوری خواهان، که توسط تی پارتی جان تازه گرفته است، به‌ طور نامیدانه در تلاش تضمینی است برای تحقق این شعار مورد علاقه‌ی قهرمان جهالت، میشل باک‌من، مبنی بر یک-دوره ای بودن رئیس جمهوری اوباما. پاسخ اوباما، مانند سلف دموکرات‌اش، بیل کلینتون، تلاش برای ربودن گوی سبقت از جمهوری خواهان کنگره است، با عمل‌کردن بر همان زمینه ی ایدئولوژیکی که رقبایش عمل می کنند: از این روی 447 بیلیون دولارِ ”برنامه‌ی ایجاد شغل“ وی در اوایل سپتامبر اعلام شد که عمدتن از محل کاهش‌ مدی‌کِر، مدی‌کِید {بیمه های درمانی دولتی، م} و دیگر برنامه های هزینه ای {ضد رکودی، م} پرداخت می‌شود.
نتیجه، اما، فلجی است که مُهر خود را بر  قیل‌وقال های یاوه بر سر بالابردن سقف بدهی ایالات متحد کوبید، که موسسه‌ی استاندارد و پور Standard&Poor را به پائین آوردن موقعیت اعتباری ایالات متحد، در آگوست، واداشت.      بی تحرکی مشابهی بر این سوی آتلانتیک حاکم است، جایی که منطقه‌ی یورو در پاسخ به بحرانی شتابان بسیار کند حرکت کرده است به‌این علت که، از سویی، دورنمای قریب‌الوقوعِ یونانی ناتوان در بازپرداخت بدهی‌های خود را در پیشِ‌رو دارد، و از دیگر سو، بازارها به‌طور بی‌وقفه گام‌به گام {برای اعمال نفوذ، م} بدهی دولت هایِ بزرگ‌ترِ عضو را نشانه رفته اند. دومین ”برنامه ی نجات“ یونان، موافقت‌شده در ماه ژولی به ارزش 109 بیلیون یورو، عملا، برنامه‌ای بود برای کنترل نکول یونان، چرا که این برنامه دارند‌گان خصوصی سهام قرضه را ملزم به قبولِ از دست‌دادن 21درصد ارزش اصل وام‌هاشان می‌کرد.
روبینی Roubini با این احوال این برنامه را این چنین مردود می شمرد: ”یک گوش بری، که بخشودگی قرضیِ {منظور کنار آمدن با بده کاری که در پرداخت بدهی اش ناتوان است، م} بسیار کم تری از آن‌چه که کشور به‌آن نیاز دارد عرضه می کند. اگر ارقام را یک‌به‌یک مورد بررسی قرار دهیم، و رشوه‌های دندان‌گیری را که این برنامه به طلب‌کاران می‌دهد وارد محاسبه کنیم، بخشودگی قرضی واقعی عملن نزدیک به صفر است“.20  اما این تازه باید به تصویب پارلمان‌های منطقه‌ی یورو برسد. در ضمن، درشکه‌ی سه‌اسبه‌ی نظارتی بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا {بخش اجرایی اتحادیه‌ی اروپا، م}، در حالی که این نوشته آماده‌ی چاپ می‌شود، در تلاش‌اند که هنوز با فشار بیش تر کاهش های بیش تری از دولت جورج پاپاندری‌یو، حتا در عوض بخش 8 بیلیون یوروئی بعدی از ”برنامه‌ نجات“ اولیه‌ ماه مهِ 2010، بیرون کشند. اکنون نوبت اسپانیا و ایتالیا است که باید با فشار ناشی از بسته های ریاضت‌کشیِ سختِ هردم‌افزون به کرنش در برابر بازارها واداشته شوند (گو این که کرنش های سیلوی‌یو برلوسکونی Silvio Berlusconi آن اندازه متقاعدکننده‌ ‌است، که می‌تواند در خدمت توضیح  تصمیم موسسه‌ی استاندارد و پور در تنزیل رتبه ی وضعیت اعتباری ایتالیا نیز قرار گیرد). چشم انداز نکول ناگهانی یونان که می توانست تمامی منطقه‌ی یورو و با آن اقتصاد دنیا را بی‌ثبات کند وزیر دارایی ایالات متحد، تیم گایت‌نر Tim Geithner، را بر آن داشت که از وزرای مالی اروپا درخواست ”اخراج این خطر فاجعه آمیز از بازارها“ را نماید.21
اشاره به تضادهای بنیادی طرح منطقه‌ی یورو که با بحران نمایان شده است چندان مشکل نیست: اتحادیه ی اقتصادی و پولی اروپا (EMU) یک ساختار سیاسی فدرالی را برای حمایت از خود مفروض می‌دارد، اما نه تنها این‌چنین نیست، بل‌که در عوض اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنان تحت سیطره‌ی دولت های ملیِ تشکیل دهنده ی آن باقی است.‌ همان‌طور که در این نشریه، مدت ها قبل از      راه اندازی یورو در سال 1999، بحث شده بود، اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی اروپا اقتصادهای کوچک و بزرگ، فقیر و غنی را در یک نظام پولی واحد به‌یک‌دیگر پیوند داده است بدون این که مشخصن آن را با قدرت مالیات‌بندی و هزینه‌کردن حمایت کند، قدرتی که در اختیار یک دولت قرار داشته باشد که قادر به‌ متعادل کردن  این تفاوت‌ها و دفاع از اعضای آسیب‌پذیر به‌هنگام قرار داشتن زیر فشار باشد. غیبت همین شالوده‌ی مالی است که، هم‌راه با ضعف مزمن بانک‌های اروپائی، منطقه‌ی یورو را پس از سقوط 2008 نزدیک‌تر از هر زمانی به‌سوی فروپاشی پیش‌برده است.22
فروپاشی مالی حاشیه ی منطقه‌ی یورو بار اقتصاد اروپای قاره‌ای را بیش از پیش به‌سمت آلمان، که تا همین اواخر از یک بازیافت اقتصادی نسبتن قوی، به یمن فوران صادرات به چین برخوردار بوده، خم شده است. و پاسخ آلمان توسط ترکیبی مشتمل بر (الف) امتناع استراتژیک از مجازدانستن منطقه ی یورو در تبدیل‌شدن به ”اتحادیه‌ی انتقال“، که در آن شمال ثروتمند متعهدِ پرداخت‌های مالی جنوب فقیرتر می گردد، و (ب) دیکته کردن خط مشی منطقه ای ائتلاف لیبرال-کنسرواتیو حاکم در برلین. به‌نظر می‌رسد که این فاکتور دومی بوده است که آهنگِ کندتر از معمولی را دیکته کرد که انجلا مرکِل، صدر اعظم آلمان، در خلال تابستانی که هر هفته، حتا هر روز، اخبار بدتر از پیش را با خود می‌آورد، به تصمیم گیری منطقه ی یورو تحمیل کرد.
وخامت بحران نقل و حدیث‌های بسیاری را دامن زده است، و حتا به موافقت بین مرکل و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در ماه آگوست برسر تشکیل ”حکومت اقتصادی“ برای منطقه ی یورو که سیاست‌های مالی دولت‌های عضو را کنترل خواهد کردکشیده شده است.
تغییر شکل منطقه ی یورو به اتحادیه ی مالی می‌تواند، از طریق بسیج منابع تمامی منطقه برای کمک به دولت‌های عضوی که به‌شدت مقروض‌اند و نیز ایجاد تغییرات عمده در سهام و سرمایه ی بانک‌ها، فاجعه را پس زند. پیش‌نهاد برای قرضه‌ی اروپائی Eurobond که -با مقاومت سرسختانه‌ی آلمان روبه‌رو شد- گامی در این جهت خواهد بود. این پیش‌نهاد به‌دولت‌های منطقه‌ی یورو این اجازه را  خواهد داد که متفقن با نرخ‌های بهره‌ی بسیار پایین تر از نرخ هایی که دولت های ضعیف تر هم‌اکنون می توانند بهره مند گردند قرض بگیرند (در واقع مکانیسم عمل چنین است که کشورهای منطقه‌ی یورو با صدور قرضه ی یور قادر خواهند شد به‌عنوان یک مجموعه وجه لازم را، برای کمک به کشورهای عضوی که در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان‌اند، با نرخ بهره‌ی کم‌تر -به‌اعتبار جمعی‌شان- از نرخ هایی که کشورهای ورشکسته می‌توانند برای وجه مورد نیازشان در اختیار داشته باشند از طریق فروش این اوراق قرضه تهیه‌ نمایند، یا بنا به ترمینالوژی اقتصادی، قرض نمایند. چرائیِ مقاومت آلمان‌ نیز پرواضح است، چرا که مشارکت او در این معامله، به‌عنوان تقریبا تنها کشور اتحادیه که از وضع اقتصادی خوبی برخوردار است، به معنای تعهد پرداخت بدهی های اکثر کشورهای مجموعه است که پیشاپیش ناتوانی بازپرداخت بدهی‌هاشان آشکار شده است. این در معنای غیرایدئولوژیک‌اش به‌معنای شرکت در قمار رولت روسی از جیب منافع ملی مردم آلمان است. اما مسئله به این ساد‌گی‌ها نیست. با درنظر گرفتن رابطه‌ی بین وضع خوب اقتصادی آلمان و ورشکسته گی اقتصادی کشورهایی مثل یونان، به‌عنوان مصرف‌کنندگان کالاها و مازاد سرمایه ی کشوری مثل آلمان، بخشیدن عطای کشورهای فقیر جزء مجموعه به‌لقایشان گزینه‌ای آزادانه برای آلمان نیست، دیوار واقعیت های عینی بلندتر از آن است که بتوان از روی آن پرید). اما اتحادیه‌ی مالی پای تغییرجهت تعیین‌کننده‌ی قدرت سیاسی از دولت های ملی را پیش می کشد. نه تنها حمایت سیاسی چندانی برای چنین جهش سریعی در جهت یک دولت فدرال وجود ندارد، بل‌که برعکس به‌نظر می‌رسد که این گرایش در جهتی دیگر باشد، در جهت تلاشی آن.
برای مثال، با آخرین ”برنامه ی نجات“ یونان تا زمانی که دولت های اروپای شمالی از یونان درخواست وثیقه‌ برای مشارکت‌شان در وام نکردند موافقت نشد، که این منجر به فروش اوراق قرضه‌ی دولت یونان در بازارها گردید، و به‌این طریق نرخ بهره‌ای که یونان باید بابت قرض هایش بپردازد را بالا برد -به‌عبارتی احتمال اعلام ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها را افزایش داد. این برخورد‌ها به دولت‌های عضو منحصر نمی‌شود، بل‌که نهادهای کلیدی اتحادیه‌ی اروپا را نیز متاثر می کند. بانک مرکزی اروپا تحت سرپرستی ژان کولود تری‌شه، که برای پرکردن خلاء باقی مانده از فلج سیاسی تحت فشار قرار گرفته است، به‌طور فزاینده با آلمان در تعارض قرار دارد: این تعارض وقتی بالا گرفت که یورگن اشتارکـ، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، در اوایل سپتامبر، در اعتراض به خواست تری‌شه برای کمک به دولت های عضو مقروض از طریق خرید اوراق قرضه‌ی آن‌ها، استعفا داد. در این میانه، خوزه مانوئل بارروسو، رئیس کمیسیون اروپا، به‌چرخ پنجم کاهش یافته است. جای تعجب نیست که مفسرانی چون ولف گانگ مون چاو Wolfgang Munchau اکنون برآن‌اند که ”ما در حال نزدیک تر شدن به فروپاشی ناخواسته“ی منطقه‌ی یورو هستیم.23  این فروپاشی بستگی به توافق سریع صندوق بین‌الملی پول دارد در نشست اوآخر سپتامبراش در واشگتن با افزایش‌ تسهیلات اعتباری به 2 تریلون یورو برای ثبات مالی اروپا که به‌عنوان بخشی از نخستین ”برنامه‌ی نجات“ یونان تنظیم ‌شده است.
کندی های سیاسی در واشنگتن و بروکسل عامل قدرتمندی در بازار گرم خصوصی‌سازی‌ها در طی تابستان بوده اند. خطا خواهد بود که وسوسه ی کاهیدن تمامی این ها را به حماقت محض به‌خود راه دهیم -با این وجود در برخی موارد، برای مثال پیشنهاد نماینده آلمانی اتحادیه ی اروپا، گونتر اوئت‌تین گر، مبنی بر ”به‌اهتزاز درآوردن شلوار مقصران کسری بودجه به‌طور نیمه‌افراشته در جلوی ساختمان اتحادیه‌ی اروپا“ (من به‌جای پرچم واژه‌ی شلوار را برگزیده‌ام به دو دلیل نخست این که مقصران پرچم ندارند و دوم این که واژه flag به‌غیر از پرچم به‌معنای شلوار ورمالیده نیز است‌)“24 به‌نظر می‌رسد دلیلی برای مقاومت در برابرش وجود ندارد. آشفتگی اساسن ناشی از تضادهای عمیقی است که دولت های سرمایه داری پیش‌رفته با آن دست‌به‌گریبان‌اند. از این رو مشی انعطاف‌ناپذیر برلین در مورد بحران منطقه‌ی یورو از تلاش برای حفظ مدل صادرات‌محور ناشی می‌گردد که به‌زحمت از طریق سرمایه‌ی آلمان (و رنجی که کارگران آلمان متحمل شده اند)، طی دهه ی گذشته، بازسازی شده است: اما این مدل آیا می‌تواند در صورتی که اقتصادهای مدیترانه‌ای به بیرون از منطقه‌ی یور رانده شوند، هم چنان که بسیار از سیاست مداران اروپای شمالی در حال حاضر پیشنهاد می‌کنند، به‌بقای خود ادامه دهد؟
تضاد عمومی‌تر از نفس خود کمک های دولتی به بانک ها برمی خیزد. بحران انباشت اضافی و سودآوری حاکی از این واقعیت است که بیش از اندازه سرمایه در مقایسه با ارزش اضافیِ بیرون‌کشیده‌شده از کارگران وجود دارد. رکودها از طریق تخریب کردن سرمایه به وازندیدن سودآوری یاری می‌رسانند. اما کمک‌های دولتی به‌بانک‌ها این تخریب سرمایه را محدود می‌کند. بخش راست بازار آزاد (شامل مولفه‌های ائتلاف کنسرواتیو-لیبرال حاکم در برلین)، در این خواست که بحران نئولیبرالیسم با نئولیبرالیسم بیش‌تر درمان می‌یابد، مشکل را ردیابی می کند. راه حل شان برداشتن تکیه گاه دولت است. مشکل اما این‌جا است که، هم چنان که دیده‌ایم، این تکیه گاه دولت است که اقتصاد جهان را سرپا نگه‌داشته است.
با این وجود، ایالات متحد، منطقه‌ی یورو و بریتانیا تمامن در بند سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه گیرکرده‌اند. در یک زمان در حالی که عدم استفاده از وسایل مالی {سرمایه ی قرضی، م} توسط شرکت‌ها و خانوارهای مقروض بر تقاضای کلِ موثر فشار کاهش دهنده وارد می آورد، فشار جبران‌کننده‌ی فراهم‌آمده توسط مخارج دولتی نیز کاهش می‌یابد. فزون بر آن، همان‌گونه که صندوق بین‌المللی پول توجه می دهد، ”رشد پائین تحمل بار قرض را مشکل‌تر می‌کند“: اگر اقتصاد درجا زند یا منقبض شود (وضعیتی که، برای مثال، یونان با آن روبه‌رو است) فشار واقعی قرض افزایش می‌یابد. 25 جای تعجب نیست که گمانه‌زنی فزآینده‌ای وجود دارد که آیا ایالات متحد و اروپا در حال از سر گذراندن ”ژاپنی‌شدن“ هستند -دوره ای طولانی از سکون اقتصادی که در آن ابزارهای معمول سیاست پولی، هم‌چون نرخ‌های بهره‌ی پایین، که توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند، یا غیرموثراند و یا ضدمولد.26 
این ما را به بعد سوم بحران می‌برد، که زایل شدن گام به گام این تصور است که ”اقتصادهایِ بازارِ در حال پدیداری“ با زعامت چین به نجات غرب در حال افول خواهند آمد. یقینن، خلاصی چین از بدهی های رکود 9- 2008 (از طرفی) نیروبخش رشد اقتصادهایی شد که فرآورده‌ها، غذا و مواد خام آن را تامین می‌کردند و {از طرف دیگر} منجر به ترغیب‌ جریان عمومی‌تر سرمایه به جنوب جهانی گردید. اما دّنی رادریک Dani Rodrik، متخصص اقتصادِ سیاسیِ بین الملی، علیه پیش‌بینی های خوش بینانه مبنی بر این که این رشد ادامه خواهد یافت هشدار می‌دهد: 
این پیش‌بینی‌ها عمدتن تخمین‌هایی هستند از دوران اخیر و بر محدویت های ساختاری جدی چشم‌ می پوشند. مشکلات چین هم‌اکنون به‌خوبی شناخته شده هستند. رشد کشور در طی دهه‌ی گذشته از طریق یک مازاد تجاری رشدیابنده که به‌سطوح غیرقابل‌دوام رسیده است نیروی محرکه ی خود را تامین می‌کرده است. رهبران چین باید اقتصاد آن کشور را از تولید صادرات‌محور دور و در جهت منابع داخلیِ تفاضا جهت مند کنند، در حالی که کنترل بیکاری‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی محتملی را که این بازسازی بوجود می آورد در دست گیرد.
دست‌کم چین صنایع مدرن فراگیر را باموفقیت برپا داشته است، چیزی که به‌صورت وظیفه‌ای دل‌هره‌آور برای بیش تر کشورها دیگر هم چنان باقی است. هند در صنایع اطلاعاتی IT و خدمات کسب‌وکاری به‌موفقیت های شایان دست یافته است، اما پایه ی تولیدش را باید گسترش دهد اگر اقتصادش باید شغل های مناسب برای یک نیروی کار وسیع با مهارت کم بیافریند و به رشدی مستمر دست‌یابد. در نیجریه، اشتغال رسمی، به‌خاطر کاهش هزینه های بخش عمومی، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و فقدان ایجاد شغل در صنایع جدید، در عمل منقبض شده است. کارگران نیجریه گروه گروه در حال برگشت به مزارع خانواده‌گی‌اند.
در امریکای لاتین، رقابت جهانی به افزایش‌های تولیدی در بخش تولید صنعتی و کشاورزیِ غیرسنتی میدان داده است. اما افزایش ها به بخش های کوچکی از اقتصاد محدود می شود. نیروی کار به بخش های خدماتی کم‌تر مولد و فعالیت‌های غیررسمی مهاجرت کرده است. در برزیل، برای نمونه، به‌رغم ‌اجرای استثنائی سال گذشته، نرخ رشد متوسطِ در دهه‌ی گذشته فقط کسری از آن‌چیزی است که کشور طی دهه‌های پیش از 1980 دست‌یافته بود.
کشورها دیگر به قلابِ خطرناکِ سطوحِ ناپدارِ وام خارجی آویزان‌اند. ترکیه، به‌رغم سطوح پائین پس‌انداز رقت‌انگیز داخلی‌اش، به‌یمن کسرموازنه‌یِ حسابِ‌ جاریِ پیوسته در حال گسترش اش، رشدی شتابان داشته است. رشدی این‌چنین اقتصاد را دست خوش نوسانات بازارها می‌کند، هم چنان که شکست لیره در هفته‌های اخیر آن را نشان داده است. رشد شتابان مبتنی بر واردات سرمایه یا شکوفایی کالا معمولا عمر کوتاه داشته‌اند.27
این روندها مایک دیویس را به این پیشنهاد هدایت کرده است که“موقعیت اقتصادی جهان آشکارا به سقوطی می ماند که رخداد خود را انتظار می کشد… هم چنان که سه بلوک اقتصادی عمده به‌سمت رکودی هم‌زمان می‌تازند“.28 این دورنمای تیره و تاری است. درست تقریبن یگانه مضمونِ منطقیِ برآمده از گاف‌دادن در بالا مبنایِ تصمیمِ آوارکردنِ هزینه‌هایِ بحران روی زحمت‌کشان و فقیران بوده است. حتا در اروپای گویا ثروتمند سطوح فشار اجتماعی و محرومیت مادی در کشورهایی که تحت شدیدترین ریاضت‌کشی قرار داشته‌اند، مثل یونان و ایرلند جنوبی، به‌طور ترسناکی افزایش یافته است. اگر بحران تعمیق یابد، آن وقت آن‌چه پیر بورد‌یو وزن جهان نامید حتا سنگین تر روی قربانیان سرمایه‌داری خراب خواهد شد.
رویارویی سیاسی نیز احتمالن افزایش می‌یابد. مورد برلین را در نظر گیریم. بنا به اظهار فاینن‌شال تایمز، جورج اوز‌بورن George Osborne، وزیر دارائی از حزب محافظه‌کار، در میانه‌ی سپتامبر، به کابینه ی بریتانیا هشدار داد که ”طرح سیاسی بزرگ (او) -دو سال درد، سه سال دوران بازیافت- مشکوک به‌ نظر می‌رسد. وزرا تصدیق کردند که در انتخابات آتی، اقتصاد هنوز می تواند در مخمصه‌ی رشد کم گرفتار باشد“. مقاله در ادامه به این اشاره دارد که ”نگرانی‌ها در ائتلاف کنسرواتیو-لیبرال دموکرات حتا قبل از این که چشم‌انداز اقتصادی بدتر شود نمایان شده بود؛ اکنون هر دو طرف {ائتلاف، م} دست‌دردست یک‌دیگر از آن چیزی عبور می‌کنند که می‌تواند تقریبا چهار سال سختی اقتصادی باشد، که توسط اعتصاب بخش عمومی به‌خاطر کاهش ها مهر تائید خورد.“ از یک طرف دیوید کامرون:
زیر فشاری فزآینده‌یی از طرف عده‌یی در حزب‌اش، در جهت ربودن گوی سبقت از مارگارت تاچر و اجرای نوعی از شوک‌درمانیِ اساسیِ اقتصادی که او در مقام نخست‌وزیری در سال های 1980    مجری اش بود، قرار دارد. پیشنهادهایی شامل کاهش 50 درصدی مالیات از بالاترین رده های درآمدی، فرسایشِ قوانینِ کارِ اتحادیه یِ اروپا، راه‌اندازیِ دوباره‌یِ مدارس منتخب گرامر اسکول selective grammar schools و درگیرشدن در رفرم‌های بلندپروازانه‌‌ی عرضه‌محور supply side reform.29 
از طرف دیگر، برخی از بخت برگشته گان لیبرال دموکرات در تلاش اند که با جفتک‌پرانی مقابله‌به‌مثل کنند. وزیر تجارت، وینس کی‌بل Vince Cable، برای یک برنامه یِ ”کینزیِ رادیکال“ جهت سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت‌ها از روی مدل نیودیل، فراخواند.30  اگر چه پیشینه‌ی کی‌بل در دوران وزارت‌اش از رمق ‌چندانی برخوردار نبوده است، اما این واضح است که، صرف‌نظر از تلاشی واقعی استراتژی اقتصادی ائتلاف، احتمال این که دولت به جهت‌گیری های مختلف کشیده شود وجود دارد. پیام صندوق بین‌المللی پول به بریتانیا و نیز آلمان مبنی بر این که: ”اگر فعالیت اقتصادی پائین تر از انتظارات کنونی بود“، باید ”تاخیر در تنظیم برنامه ریزی ‌شده‌ی آن‌ها را در نظر گرفته شود“ ضربه‌یی بود به اوزبورن، که پیش تر حمایت صندوق از برنامه ی ریاضتی خودی را به‌رخ کشیده بود.31 
تغییر مسیر مبارزات
بنا بر این نزاع های زیادی در بالا ادامه خواهد داشت. مقاومت در پائین چه‌طور؟ چه گونه گی توسعه ی اخیر آن در اروپا -شاید که بااهمیت‌ترین‌اش در اسپانیا (مقاله‌ی اندی دورگان و جواِل سانز را در این باره در جایی دیگر بنگرید)- بخشن توسط ضعف جنبش کارگری شکل گرفته است: در غیبتِ کنشِ جمعیِ پایه‌گرفته در محل کار، خیابان معادگاه بدیهی اعتراض به‌نظر می‌رسد. همان‌گونه که جانی جونز Jonny Jones در مقاله‌اش  درباره‌ی شورش‌های آگوست در لندن و در‌ دیگر شهرهای انگلیس استدلال می کند، همان‌گونه درباره‌ی این ها نیز می‌تواند گفته شود (اگرچه این توجیه گر انفصال این شورش ها، حتا توسط برخی از چپ‌های رادیکال به‌عنوان بزه کاری غیرسیاسی‌شده نیست).
اما بریتانیا شاهد تغییرجهت عمده در الگوی مبارزه نیر می باشد. این با تظاهرات عظیمی که توسط کنگره‌ی اتحادیه‌ی کارگری (TUC) در 26 مارچ سازمان داده شده بود آغاز گردید. اما گام بعدی در 30 ژوئن، هنگامی برداشته شد که چندین اتحادیه‌یِ بخشِ عمومی اعتصاب‌های هم‌آهنگ‌ در اعتراض علیه حمله‌ی ائتلاف به حقوق بازنشسته‌گی سازمان دادند. در تغییرگام بعدی در کنفرانسِ ماهِ سپتامبرِ کنگره یِ اتحادیه‌یِ کارگران اتحادیه های یونی‌سان Unison، یونیت Unite،اتحادیه ی کارگری عمومی GMB در فراخوان برای یک روزِ دیگرِ اعتصابِ هم‌‌آهنگ، برای حقوق بازنشستگی، در روز 30 نوامبر، از طریق گردان های جنبش کارگری به‌هم پیوستند. اگر این به‌وقوع به‌پیوندد، بزرگ ترین اعتصابی خواهد بود که بریتانیا از اعتصاب عمومی ماه مه 1926 تا به امروز به‌خود دیده است. از این گام‌ها چنین برمی‌آید که حق با مارتین اسمیت بود که در آخرین شماره‌ی نشریه‌ی ما پیش بینی کرد که زمستان طولانی جنبش کارگری بریتانیا بسا که سرانجام در حال رسیدن به پایان خود باشد.32
فرآیندی که موجب این توسعه‌ی بسیارمهم شده پیچیده بوده است. همان‌گونه که اسمیت در مقاله‌اش نشان داد، ضعف سازمان‌یابی افراد معمولی هم چنان ابتکار عمل را در اختیار بوروکراسی اتحادیه باقی گذاشته است. این توسعه توسط دو نیرو به عمل گرائیده است. نخست و، به‌خصوص برای اتحادیه‌های بزرگ، مهم‌تر از سوی دولت وارد شده است، که ضرورتا از مذاکره‌ی جدی درباره‌ی یورش به حقوق بازنشسته‌گی بخش عمومی امتناع کرد. این برخورد به‌خوبی شیوه‌ی عمومی تر رایج بین طبقات حاکم در غرب را بازتاب می کند، شیوه ای که بر عملی‌کردن ضوابط ریاضتی، صرف‌نظر از هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن، متمرکز است. در رویارویی با دورنمایِ فرسایشِ جدیِ توده‌هایِ عضو به‌مناسبت کاهش هزینه‌های بخش عمومی از طرف ائتلاف، هسته ی مرکزی رهبری اتحادیه‌های کارگری مجبور به کنش، بدون تردید از سر بی‌میلی، شده‌اند.
دومین نیرو از پائین وارد شده است. در اتحادیه‌ها در دل اعتصاب 30 ژوئن -اتحادیه‌ی ملی معلمان، اتحادیه‌ی خدمات عمومی و بازرگانی، و اتحادیه‌ی دانشگاه و مدارس عالی- یک هم‌گرائی بین برخی از مقامات جناح چپ و حزب کارگران سوسیالیست شکل گرفت (این ها اتحادیه هایی هستند که در آن‌ها چپ رادیکال و انقلابی نسبتا قوی‌اند). اتحاد برآمده -که خود را، برای مثال، در نشستِ پُروپیمانِ ”مقاومت را متحد کنید“ متشکل از فعالانی که در  محل فرندز میتینگ هاوس Friends Meeting House در لندن روز 22 ژوئن گردآمده بودند، بیان کرد- هم اعتصاب 30 ژوئن را پیش‌برد و هم به‌برساختنِ حرکتِ پشتِ فراخوان برای کنشِ هم‌آهنگِ گسترده یاری رساند. 
این دست‌آورد دلیلی بر وجد یا لاف به‌دست   نمی دهد. گسترده شدن مقیاس کنش گزک به‌دست رهبران اتحادیه‌های بزرگ می‌دهد، که (کم‌ترین چیزی که می‌شود در باره‌شان گفت) نه چندان پذیرای تحت نفوذ قرار گرفتن توسط چپ انقلابی هستند. و، همان‌گونه که تجربه ی یونان نشان می‌دهد، حتا یک اعتصاب عمومی یک‌روزه احتمالا برای شکست‌دادن ائتلاف باید کافی باشد. با این وجود، اعتصاب 30 نوامبر محیط بسیار مطلوب تری برای بحث درباره ی کنش نامحدود ایجاد می کند. میلیون ها کارگری که در اعتصاب شرکت می کنند در را بر روی امکان های جدید می‌گشایند. از چشم‌‌اندازی درازمدت‌تر، اتحاد با آن مقامات جناح چپ که کنش را حمایت می‌کنند می‌تواند شرایطی را بیافریند که در آن سازمان‌های اعضای عادی که مستعدِ مبارزه ی مستقل از بوروکراسی اتحادیه ها هستند می توانند پدیدار گردند.
فرون بر این، تجربه‌ی سال گذشته مهر باطل بر این شکوائیه ی مکررن تکرار شده می کوبد که چپ رادیکال در رویارویی با چالش بحران ناکام مانده است.33  به‌طور انکارناپذیری نیروهای چپ سوسیال دموکراسی ناتوان‌تر و متفرق‌تر از آنند که با تکلیفی که در برابرشان قرار دارد رویارویی کنند. از این اما نباید استنباط کرد که آن‌ها قادر به ‌اثرگذاری بر مبارزه نیستند هر آن‌هنگام که تشخیص دهند کجا می‌توانند به‌طور موثر مداخله و متناظرن سازمان دهی کنند. از طریق با تمرکز بی‌وقفه بر فراخوانِ اعتصابی هم‌آهنگ‌شده، حزب کارگران سوسیالیست به برآمدن روز کنش 30 ژوئن یاری رساند. این پای مقاومت در برابر ایده‌یِ مدروزِ دیگری را پیش می‌کشید، که پای وارونه کردنِ وضعیتِ یک طبقه‌ی کارگرِ متصورن روبه‌کاهش که به‌طور کنسرواتیو متشکل شده است را به رادیکالیسمی اصیل در خیابان ها یا بین کارگران متزلزل پیش می کشد. وظیفه ی واقعی گردهم آوردن جنبش‌های خیابان و قدرت جمعی کارگران متشکل است
به‌هر حال، این چند ماه گذشته روشن‌تر کرده است که کجای کار ایستاده‌ایم. این است بحران زمانه‌ی ما -” بحران یک‌بار هر نسلِ سرمایه‌داری“یِ جورج مگ‌نس. بر آن نشانی از پایان نیست، و همه چیز گواهی بر بدتر شدن می‌دهد. به‌طور فزآینده گزینه این است یا مبارزه یا غرق‌شدن. این که آیا چپ جان سالم به آینده در خواهد برد بستگی به مشارکت‌اش در این مبارزه دارد.
پی نوشت
1: IMF, 2011b, pxv.
2: Marx, 1976, p97.
3: Wolf, 2011a.
4: Wolf, 2011b. It’s perhaps a sign of the disarray at the top that this piece provoked Wolf’s colleague Chris Giles, FT economics editor, to protest that “calling our current economic woes a depression is silly and dangerous”: http://blogs.ft.com/money-supply/2011/09/02/recessions-or-depressions/
5: For Wolf’s main contribution to this debate, see http://www.youtube.com/watch?v=AXKqqgwAIeI
6: Hutton, 2011. On BBC Radio Four’s Broadcasting House the day this article appeared Wolf said that he agreed with Hutton.
7: Lazzaro, 2011. The very interesting video interview with Roubini can be viewed at http://on.wsj.com/roubmarx
8: Magnus, 2011a. Another example of this “school”, from the author of a New Capitalist Manifesto, is Haque, 2011.
9: Magnus, 2011b.
10: See Harman 2009, part 3, and Callinicos, 2010b, chapter 1.
11: Koo, 2008.
12: Bellofiore, 2010. For a study of this mechanism and its breakdown in Spain, see López and Rodriguez, 2011.
13: Jackson, 2011.
14: Independent Commission on Banking, 2011, p18.
15: IMF, 2011a, pp12-20.
16: Brown, 2011.
17: Hutton, 2011.
18: Mackintosh, 2011. Thanks to Elliott Eisenberg for this reference.
19: Harvey, 2011.
20: Roubini, 2011.
21: Chaffin, Barker and Hope, 2011.
22: Callinicos, 1997. For more recent analyses, see Georgiou, 2010, and Callinicos, 2010b, pp95-105.
23: Munchau, 2011.
24: Spiegel Online, 2011. Thanks to Jonny Jones for this reference.
25: IMF, 2011b, pxiii.
26: For example, Milne, 2011.
27: Rodrik, 2011. See also Callinicos, 2011, pp7-10. We hope to publish a major article on China in our next issue.
28: Davis, 2011.
29: Parker and Rigby, 2011.
30: Wintour and Stratton, 2011.
31: IMF, 2011b, p79.
32: Smith, 2011.
33: See the discussion in Callinicos, 2010a.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ورودی در دسامبر 25, 2011 بدست در عمومی فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: